الحكومة الاتحادية تتجه إلى تشاركية الشركات المتعثرة مع القطاع الخاص

زاكروس عربية - أربيل

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد (18 نيسان 2021)، الإجراءات التي تطبقها الحكومة لحسم ومعالجة أوضاع الشركات الخاسرة.  

 وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية إن "هنالك منهجا في الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي باتجاه إقامة شراكة بين الدولة والقطاع الخاص أو التشغيل المشترك للشركات المملوكة للدولة المتوقفة أو المتعثرة والقابلة للحياة".  

وأضاف، أن "هذا المنهج يقضي بتحويل تلك الشركات إلى شركات عامة مساهمة من خلال تغيير نمط الملكية ولكن تحت إدارة الدولة، استنادا إلى ما جاء من نصوص في قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، أو تصفية الشركات الخاسرة تماماً عند تكرار الخسارة لأكثر من مرة ولفترات طويلة وأيضاً عبر التعامل مع ما يؤكده تقرير مراقب الحسابات عند تدقيق القوائم المالية السنوية للشركة نفسها ذلك استنادا إلى القانون نفسه".  

وأكد أن "القانون أعلاه منح الصلاحية الكاملة أيضا إلى مجلس الوزراء لتصفية تلك الشركات والتصرف بشأن مصيرها وأيضاً في تشغيلها واستثمارها وتطويرها".  

وفي وقت سابق قال المستشار المالي لرئيس الوزراء إنّ 72 بالمائة من الشركات المملوكة للدولة خاسرة.

وصرح "صالح" بأنه من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لا يوجد منها سوى 28 بالمائة تعمل وتحقق الربح والباقي 72 بالمائة تعد شركات خاسرة، موضحا أنَّ هناك قرابة 400 ألف عامل يتلقون منحاً شهرية بشكل مرتبات من دون أداء أعمال منتجة منذ ثمانية عشر عاماً.