الأقاليم والقانونية النيابيّتان تتوصلان لتوافق مبدئي على تعديل قانون مجالس المحافظات

زاكروس عربية- أربيل

 أبدت لجنتا القانونية والأقاليم النيابيتان، اليوم الأحد (18 نيسان 2021)، توافقاً مبدئياً على المضي بشأن تشريع التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات، بينما عدّت اللجنتان أنه من الصعوبة إجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في الـ 10 من تشرين الأول.

وقال رئيس لجنة الأقاليم النيابية شيروان الدوبرداني في تصريح أوردته صحيفة الصباح الرسمية: إن "اللجنة القانونية قدمت التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات والأقضية، الذي ضمّن أن يكون القانون مشابها لقانون انتخابات مجلس النواب بنسبة 90 % من حيث عدد الدوائر والأعضاء والتصويت بالنظام البايومتري حصراً", مبيناً أن "مقترح القانون بأن يكون عدد أعضاء مجالس المحافظات مماثلاً لعدد ممثليهم في مجلس النواب".

وأضاف أن "فقرات تعديل القانون ما زالت أمام اللجنة القانونية، ومن حيث المبدأ فقد تمت الموافقة عليها من قبل اللجنتين والمضي في تشريع التعديل على القانون".

وتابع أنه "أثناء زيارات أعضاء اللجنة إلى مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اتضح من الحوارات، أنه من الصعب أن تجري انتخابات مجالس المحافظات بالتوازي مع انتخابات البرلمان", لافتاً إلى أن "صعوبة إجراء الانتخابات معاً تكمن في  تفاصيل الناحية الفنية".

وبيّن أن "تحديد موعد الانتخابات هو من صلاحية مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعند اكتمال تشريع القانون يرسل إلى رئاسة الجمهورية ومن ثم إلى الحكومة، والمفوضية هي المعنية بتحديد موعد الانتخابات".

من جانبه بين عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي أن "قانون مجالس المحافظات له أهمية كبيرة، إذ يفوض إدارة لا مركزية في إدارة شؤون المحافظات وتنميتها، وبرغم ذلك عاشت الحكومات المحلية إرهاصات كبيرة"، مؤكدا أن "الحكومات المحلية بحاجة ماسة إلى إعادة النظر بتلك الحكومات، وتقييم أدائها خلال تجربة الـ 15 سنة ماضية، إذ لم تؤد خلال تلك السنين واجباتها بشكل صحيح يلبي طموحات المواطن".

وأشار العقابي الى أن “الخلل في تجربة الحكومات المحلية يتضمن جنبتين، أولاهما سياسية، فحينما تتبنى القوى السياسية قوائم الإدارات المحلية، يجب أن تكون إدارات مخلصة ووطنية قادرة على أداء واجباتها"، مبينا  أنه "من جهه ثانية، فإن التنظيم الاداري والقانوني للحكومات المحلية بناء على الدستور لعام 2005 يحتاج إلى إعادة نظر وتقييم، إذ إن فيه الكثير من الأخطاء والثغرات، ويجب إعادة هيكلة النظام الإداري والتنظيمي لإدارات الحكم المحلي".

ت: رفعت حاجي