أنتقد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير خليل الحـداد، اليوم الجمعة (16 نيسان 2021)، مقترح وزير المالية إلى مجلس الوزراء بشأن العودة إلى الاستقطاعات الضريبية من الموظفين.
وذكر بيان صادر من المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، إن " مقترح وزارة المالية مخالفة قانونية صريحة لمواد ونصوص قانون الموازنة الإتحادية لعام2021 الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في 3/31/2021".
واضاف: على وزارة المالية البحث عن تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستقطاعات الضريبية للموظفين والمتقاعدين، وهم شريحة مهمة وفئات عاملة ويجب عدم المساس بدخلهم الشهري".
مؤكدا على "أهمية البحث عن حلول ومعالجات للمشاكل الاقتصادية وآثار سعر الصرف وما نتج عنه من ارتفاع في الأسعار، مما أضاف عبئا جديداً على كاهل المواطن العراقي بمن فيهم شريحة الموظفين".
وأكدت وزارة المالية، الجمعة، أن قرارها الخاص بالاستقطاع الضريبي لا يشمل جميع فئات الموظفين.
وذكرت الوزارة في بيان أنها "تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج)من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة)".
وأكدت الوزارة أنها "تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً".
وأشارت إلى أن "الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه".
وأوضحت أنها "استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وإبعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد إثر تذبذب أسعار النفط عالمياً".
ودعت وزارة المالية، إلى إبعاد مصلحة البلد عن المزايدات وأسلوب التحشيد الذي يلقي أثراً سلبياً على الجميع ،كما أن وزارة المالية حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفولة دستورياً ولا مزايدات في ذلك".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن