مصدر حكومي يحسم الجدل: لا ضرائب إضافية على الرواتب

زاكروس عربية - أربيل

نفى مصدر حكومي، اليوم الجمعة (16 نيسان 2021)، وجود أي قرار أو توجه حكومي بفرض ضرائب إضافية على رواتب الموظفين والمتقاعدين.  

 وقال المصدر في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "لا يوجد توجه حكومي لفرض ضرائب إضافية على شريحة الموظفين".  

وأضاف المصدر أن "رئيس مجلس الوزراء كان قد أشار في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الاهتمام بدخل الطبقات الفقيرة وتجنيبها آثار التقلبات والأزمات الاقتصادية".  

  وأكدت وزارة المالية، الجمعة، أن قرارها الخاص بالاستقطاع الضريبي لا يشمل جميع فئات الموظفين.  

وذكرت الوزارة في بيان أنها "تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج)من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة)".    

وأكدت الوزارة أنها "تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً".    

وأشارت إلى أن "الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه".    

وأوضحت أنها "استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وإبعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد إثر تذبذب أسعار النفط عالمياً".    

ودعت وزارة المالية، إلى إبعاد مصلحة البلد عن المزايدات وأسلوب التحشيد الذي يلقي أثراً سلبياً على الجميع ،كما أن وزارة المالية حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفولة دستورياً ولا مزايدات في ذلك".