زاكروس عربية - أربيل
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء (13 نيسان 2021)، أن قانون الموازنة العامة لسنة 2021 أصبح نافذاً قانونيا ولا يمكن إجراء أي تعديل على بنوده.
وقال عضو اللجنة سليم همزة إن "البرلمان صوت على قانون الموازنة العامة لسنة 2021 ورئيس الجمهورية برهم صالح صادق على القانون، وبالتالي أصبح نافذا قانونيا ولا يمكن إجراء تعديل أو إضافة مادة على قانون الموازنة".
وأضاف ان "التصريحات الاعلامية لبعض النواب والمسؤولين بشأن إعادة قانون الموازنة إلى البرلمان لإجراء تعديل على مواده غير قانوني"، مشيرا إلى أن "القوانين التي يصوت عليها البرلمان وتحصل على مصادقة رئاسة الجمهورية لا يمكن إعادتها للبرلمان".
وكان ائتلاف دولة القانون قد أعلن في الأسبوع الماضي، تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية بستة مواد من قانون الموازنة العامة للعام 2021.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن