مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسة اعتيادية ويصدر قررات

زاكروس عربية - أربيل

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (13 نيسان 2021)، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، تم فيها بحث مستجدات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وقدم رئيس مجلس الوزراء في مستهل اللقاء تهانيه إلى الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأن يكون هذا الشهر الفضيل فرصة للمحبة والتسامح، وأن تضاعف مؤسسات الدولة كافة جهودها من أجل خدمة المواطن وتلبية احتياجاته.

وبين أن متابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الاجراءات البيروقراطية من أولويات العمل الحكومي، داعيا الوزراء إلى بذل أقصى الجهود لتوفير هذه الاحتياجات.

وبين الكاظمي أن "الحكومة جاءت لخدمة المواطنين ومواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها البلد وليس لهدف سياسي"، وبين أنها نجحت في مساحات فيما تحتاج الأخرى إلى متابعة وعمل متزايدين، وفي هذا الصدد أكد "نجاح الاجراءات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة، والتي ساهم بعضها في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار".

وجدد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته إلى وزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية، وان تعمل بكل طاقتها لتحقيق هذا الامر، وأشار الى الزيادة الحاصلة في أسعار بعض السلع، واكد ان اغلبها مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالأسعار.

وأشار الكاظمي الى جهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا، مؤكدا اهمية تشجيع المواطنين وحثهم على تلقي اللقاح.

كما قدم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، كما استعرض جهود الوزارة في حملات التلقيح التي تقوم بها في العاصمة بغداد وعموم المحافظات.

وبعد ان ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول اعماله، أصدر عدد من القرارات منها :

اولا/ تعد شركتا ( المفاخر للوكالات التجارية والتصدير محدودة المسؤولية، والبشائر التجارية المحدودة)، منحلتين بحكم القانون، وتؤول عوائد تصفية الشركتين المذكورتين آنفا واموالهما الى وزارة المالية.

ثانيًا/ الموافقة على إصدار نظام التعديل الأول لنظام مجالس الآباء والمعلمين رقم (1) لسنة 1994، استنادا الى أحكام البند (ثالثأ) من المادة(80) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.