العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية: شمول مستفيدين جدد بقانون ذوي الإعاقة

زاكروس عربية- أربيل

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة الاتحادية، أنها تدرس مقترحاً لزيادة المشمولين بامتيازات قانون "ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، مفصحة عن إعدادها خطة لصرف رواتب الشمول الجديد أو الرواتب المتراكمة لثلاثة أعوام.

وقال رئيس هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة عصام عبد اللطيف في حديث للإعلام  الرسمي: إن "الهيئة عملت خلال العامين الحالي والماضي، منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، بكامل طاقاتها من أجل تقديم الخدمة للمستفيدين من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".

وبيّن أنه "يتم العمل مع الأقسام المعنية، لدراسة مقترح يهدف إلى زيادة قاعدة الشمول الجديد، بامتيازات قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، بعد تنفيذ تعليمات موازنة 2021 عند وصولها إلى الهيئة، بعد أن تكون سارية التنفيذ".

يشار إلى أن الحالات المشمولة بقانون ذوي الإعاقة هي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية والعصبية، إضافة إلى الأمراض الجلدية والكولاجين والدم، والجهاز البولي ونقص المناعة والجهاز التنفسي، والأورام وجهاز الدوران والكبد علاوة على متلازمة داون.

وذكر عبد اللطيف أن "اللجان الطبية التي تحدد شمول المتقدم على رواتب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، أتمت فحص 68 ألف متقدم منذ بدء جائحة كورونا"، لافتاً إلى "مساعي الهيئة الحثيثة لزيادة التخصيصات المالية"، كاشفا عن "وجود خطة مسبقة للوزارة ستعمل بها بالتزامن مع تنفيذ تعليمات الموازنة العامة للعام الحالي، من أجل صرف رواتب الشمول الجديد أو الرواتب المتراكمة للمستفيدين المشمولين للأعوام: 2016 و 2017 و 2018".

ت: رفعت حاجي