زاكروس عربية - أربيل
بينت منظمة "بغداد" لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين ( 5 نيسان 2021)، أن قانون مكافحة العنف الأسري "المعطل" في مجلس النواب منذ العام 2017، سببه بعض الكتل السياسية.
وقالت عضو منظمة بغداد لحقوق الإنسان، انتصار القيسي، في تصريح للعربي الجديد، إن كتل تحالف "الفتح"، و"دولة القانون"، ترفض تمرير القانون بصيغته الحالية، والتي تتضمن كفالة حقوق كامل أفراد الأسرة.
القيسي أضافت أن "اعتراضات هذه الكتل تنحصر فقط على الجزء المتعلق بالمرأة، مثل حقها في طلب حماية الدولة، وتوفير مسكن لها، أو حقها في التعليم، والاستقلال المادي في حال ثبت تعرضها للتعنيف على يد الزوج أو الأخ أو الأب".
وأشارت القيسي إلى أن "تلك الاعتراضات تسببت خلال السنوات الخمس الماضية بمقتل كثير من النساء والفتيات، وهروب أخريات، وضياع مستقبل كثيرات".
ولفتت إلى أنه "تتحمل تلك الكتل السياسية مسؤولية ذلك لأنها تعتبر القانون لا يعود بنفع عليها، ولا تجد من يضغط لتشريعه، أو يتفاوض بشأنه، على عكس قوانين أخرى تم تمريرها بالتوافق والتفاهم".
وتداول ناشطون، أمس الأحد، لقطات من كاميرا مراقبة، لرجل عراقي يقتحم باحة منزل طليقته في مدينة البصرة، جنوبي البلاد، ويطلق النار على ساقيها أمام والدتها وطفلتها، ويتركها على الأرض، ثم يأخذ الطفلة ويمضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن