البرلمان التركي يمرر مشروع "الدراسة الأمنية" قبل التوظيف 

زاكروس عربية – أربيل

صوت البرلمان التركي، على تشريع جديد يُعرف بقانون "التحقيق الأمني والأرشيف"، ويقضي بإجراء تحقيقاتٍ مع كل الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية.

وعقب محاولاتٍ استمرت لنحو عام، تمكّن حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم مع حليفه حزب "الحركة القومية" الذي يتزعمه دولت بهجلي  من تمرير التشريعٍ الجديد قبل يومين، بالرغم من أن نواب ثاني وثالث أكبر حزبين تركيين في البرلمان رفضا التصويت لصالح التشريع الذي تحوّل لقانونٍ.

واعتبر حزب المعارضة الرئيسي "الشعب الجمهوري" وكذلك حزب "الشعوب الديمقراطي"، التشريع الجديد، "تجسساً" على السكان.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري، عزمه على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، لمنع القانون الجديد من الدخول حيّز التنفيذ.

وشدد برلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، على أن "هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة".

وقال عبدالله كوتش النائب عن حزب "الشعوب الديمقراطي" إن "حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية سوف يمنعان كل معارضيهما من استلام وظائف حكومية خاصة وأن القانون الجديد يقضي بإجراء تحقيقاتٍ على نطاقٍ واسع مع كل الأشخاص الذين يسعون للحصول على وظيفة لدى دوائر الدولة".

وأضاف في تصريح للعربية أن "حزبنا يرفض هذا القانون باعتباره يمكّن من قبضة التحالف الحاكم على مؤسسات الدولة، ولذلك نقف ضده بطرقٍ ديمقراطية"، موضحاً أن "الجدال حول هذا القانون سوف يستمر داخل البرلمان التركي".

بدوره دان زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو الذي يترأّس حزب "الشعب الجمهوري" القانون الجديد، معتبراً أنه "يشوّه سمعة البرلمان".