زاكروس عربية- أربيل
ذكرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن المرحلة المقبلة بعد إقرار الموازنة ستكون مرحلة إقرار قوانين اقتصادية تصب في دعم الاقتصاد العراقي، وتسهم في توفير منتجات محلية نوعية تضاهي المستورد.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في حديث إعلامي تابعتها زاكروس عربية: إن "من أهم القوانين التي يجب أن تصب الجهود عليها في هذه المرحلة، هو قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وقوانين أخرى مهمة تصب في صالح تصحيح الوضع الاقتصادي".
وأشارت إلى أن "لجنة الاقتصاد النيابية تعمل على تقييم الوضع الاقتصادي، وتجدول عملها مع الوزارات المعنية لرسم خطط جديدة تواكب حجم موازناتها، لتقديم المتاح من الإمكانيات، إضافة لعزمها إقرار قانون الشراكة، وقد تم إنجاز 90% من فقراته، إضافة لتعزيز ودعم القوانين الأخرى مثل الاستثمار المعدني، وإعادة النظر بقوانين تحتاج إلى تعديلات وتسهيلات، لفتح باب الاستثمار بسهولة أمام المستثمرين".
وأضافت أن "الإمكانيات البشرية قادرة على تغيير الواقع الاقتصادي العراقي إلى أحسن حالاته بدعم التشريعات، ومنها قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، الذي يسهم في تنمية البلد صناعياً ويدعمه اقتصادياً ويوفر كتلة نقدية كبيرة في الداخل".
ولفتت جودت إلى أن "تعزيز وتقويم الصناعة المحلية والاعتماد عليها، تمثل الحل الأمثل لتفادي ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، وهو ما يشكل خطة عمل ناجحة للوزارات، بتقويم مصانعها بطريقتين، إما عرضها للاستثمار أو تقويمها والعمل على تشغيلها بالكفاءات والخبرات المحلية، إضافة إلى الاعتماد على زج التطور والانتفاع من خطط التصنيع التي تعتمدها المصانع في دول الجوار أو العالمية في تصنيع المنتجات وبخبرات عراقية".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن