تحرّك عراقي لاستعادة الآثار المنهوبة والمبالغ المحجوزة في الخارج

زاكروس عربية- أربيل

بحث وزير العدل العراقي القاضي سالار عبد الستار مع الجانبين الأميركي والفرنسي إمكانية استعادة العراق لمبالغ مالية محجوزة إضافة إلى آثار منهوبة.

وذكر بيان عن المكتب الإعلامي لوزارة العدل، اليوم الأحد (4 نيسان 2021)، أن "وزير العدل العراقي القاضي سالار عبد الستار، استقبل السفير الفرنسي لدى البلاد برونو أوبير، والقنصل لوك سبيبروك، لبحث إمكانية التعاون بين البلدين بالجوانب العدلية المختلفة".

وأضاف أن "اللقاء شهد البحث عن المساعي الحثيثة لتوقيع مذكرة تفاهم أو تعاون بالمجالات القانونية، وتبادل الخبرات العدلية بين العراق وفرنسا، علاوة على مناقشة إمكانية إطلاق الحكومة الفرنسية لمبالغ مالية محجوزة لديها عائدة للعراق، لاسيما أن هناك قرارا صادرا من مجلس الأمن الدولي يقضي بإطلاقها"، داعيا إياها "للبدء فعليا بإجراءات رفع الحجز عنها".

وكانت هيئة النزاهة قد أفصحت العام 2019، عن سعي العراق لاستحصال أموال تتجاوز قيمتها الـ 87 مليار دولار، وهو مبلغ تخميني أولي بذمة 55 دولة كان قد تعاقد معها قبل احتلاله للكويت العام 1990. 

على صعيد ذي صلة، بحث الوزير مع السفير الأميركي ببغداد ماثيو تولر، أهمية التعاون المشترك بين البلدين لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وقطاع العدالة"، كاشفا عن "الاتفاق على اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتبليغات القضائية في المحاكم الأميركية، والسعي لاسترجاع الآثار المنهوبة وإعادتها إلى الجانب العراقي".

ونجح العراق باسترداد ما يقرب من نصف عدد الآثار التي نُهبت خلال العام 2003 وبعده، بمساعدة حكومات أجنبية عدة، بينما قدرت وزارة الثقافة والآثار، عدد ما سرق وهرب من محتويات المتحف العراقي ببغداد، بـ 15 ألف قطعة أثرية.

ت: رفعت حاجي