مسرور بارزاني:للقاضي العريبي دور بارز في محاكمة من تلطخت أياديهم في جرائم الأنفال

زاكروس عربية - أربيل

عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة (2  نيسان 2021)، بوفاة القاضي العراقي محمد العريبي الذي كان أحد أبرز القضاة الذين ساهموا في الاقتصاص القانوني بحق مقترفي جرائم الأنفال، مشيداً بمكانته القانونية والقضائية المتميزة.

ووجه رئيس حكومة إقليم كوردستان رسالة إلى عائلة القاضي  معرباً عن أسفه بنبأ رحيله ومستذكراً بـ "اعتزاز أداءه في محاكمة من تلطخت أياديهم بدماء أبناء شعبنا بجرائم الأنفال وغيرها من الجرائم البشعة بحق العراقيين، والاقتصاص منهم على ما اقترفوه"، مؤكداً أنه القاضي ترك بذلك "بصمة واضحة وأثراً طيباً وذكراً نبيلاً في سعيه لإحقاق العدالة".

كما تقدم بـ "أحر التعازي والمواساة" لعائلة القاضي محمد العريبي، وكذلك إلى المؤسسة القضائية في العراق وإقليم كوردستان، "سائلين المولى جلّ في علاه أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه وزملائه وجميع محبيه الصبر والسلوان".

هذا وتوفي القاضي محمد العريبي، الذي سبق وأن حاكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، في وقت سابق من اليوم الجمعة، متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، عن عمر ناهز الـ52 سنة.

والعريبي، قاضي عراقي (ولد في عام 1969) في الكرادة الشرقية ببغداد، وتخرج من كلية القانون جامعة بغداد عام 1992، ثم دخل المعهد القضائي عام 1998، وتم تعيينه قاضياً عام 2000 بمرسوم جمهوري.

وعُيِنَ كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه، في 1 آب عام 2004. وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 أيلول عام 2006 التي نظرت بقضايا الأنفال وقمع الانتفاضة الشعبانية وصلاة الجمعة وقصف حلبجة وتصفية الأحزاب الدينية.

وخلال جلسات المحاكمة التي عقدت أيلول عام 2006، طرد رئيس المحكمة العراقية في قضية الأنفال محمد العريبي، صدام حسين من الجلسة عدة مرات بعد مشاحنة بينهم.

وبحسب تقرير نشره موقع حكومة إقليم كوردستان عام 2007، فإن صدام حسين قبل إعدامه بأيام قليلة كتب عبارة على قصاصة من الورق للقاضي العريبي قائلاً: "أكرهكك كثيرا ولا أطيق رؤيتك وسوف لا أحضر جلسات المحكمة مستقبلاً".

وسبق أن أكد القاضي محمد العريبي في تصريح إعلامي في شباط 2015، أنه من حق المتضررين بفاجعة حلبجة "المطالبة بالتعويض عما لحق بهم من أضرار في المحاكم المدنية"، مبيناً أن "المحكمة الجنائية العراقية العليا، احتفظت للمتضررين بحق مراجعة المحاكم المدنية لغرض المطالبة بالتعويض".