زاكروس عربية- أربيل
حددت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الأربعاء (31 آذار 2021)، خيارات أخرى لتوفير الأموال بدل رفع سعر الصرف، فيما أكدت ضرورة وضع خطة لدعم المنتج المحلي ومعالجة عدم استقرار السوق.
وقال عضو اللجنة مازن الفيلي، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء العراقية، إن "اللجنة طالبت بتغيير سعر الصرف وإعادته لسابقه لأنه قرار فيه فوائد اقتصادية وسلبيات، ولكن سلبياته أكثر بكثير من الإيجابيات"، مشيراً إلى أن "الإيجابيات تتضمن رفع سعر الصرف ورفد الخزينة بـثمانية تريلونات دينار، لكن ممكن تعويض هذا المبلغ من خلال رفع سعر برميل النفط بالموازنة لنتجنب المضار الكبيرة للشعب".
وأضاف أنه "لا توجد في الوقت الحالي أية استضافة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي، من قبل اللجنة، كونها لم تجتمع خلال الفترة الحالية".
ودعا الفيلي إلى "ضرورة وضع خطة واضحة لاستقرار السوق وفق روزنامة محددة"، مبيناً أن "أكثر التحديات التي تواجه الفلاح هي المحاصيل المستوردة خاصة مع وجود إعفاءات جمركية لبعض الدول".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن