زاكروس عربية – أربيل
حذر نواب عراقيون، اليوم الثلاثاء (30 آذار 2021)، من تنامي ظاهرة تجارة السلاح غير المرخص في البلاد، الذي شمل أخيراً أسلحة متوسطة وقذائف صاروخية، داعين إلى اتخاذ إجراءات مناسبة، وفرض "عقوبات رادعة" على متداولي السلاح ومستخدميه.
وقال عضو مجلس النواب العراقي، حسين العقابي، إن "اتساع ظاهرة بيع وشراء السلاح في العراق باتت تهدد السلم والأمن الوطني في البلاد عموماً".
وأضاف في تصريح للعربي الجديد إن "السلاح بات يباع ويشترى بالشوارع، وأصبحت هناك ترسانة أسلحة كاملة بالشارع لدى المواطنين من السلاح الخفيف والمتوسط، وحان الوقت لوضع حد لذلك".
وأكد العقابي وجود ما وصفه بـ"انفلات كبير في ظل انتشار سماسرة السلاح في مختلف مناطق العراق"، داعياً إلى اتخاذ إجراءات مناسبة، وفرض عقوبات رادعة على متداولي السلاح ومستخدميه".
بدوره، قال النائب، علي مانع، إن "تجارة السلاح بهذا الشكل الكبير تؤكد ضعف الدولة".
وبحسب النائب فإن "جزءاً من السلاح الذي يُتاجَر به، يُهرَّب من دول إقليمية، وإيران لها الحصة الأكبر في ذلك".
وأشار إلى أن "الظروف الحالية التي تمرّ بها البلاد وفّرت الفرصة لبعض الأشخاص ليتحولوا إلى تجار سلاح، لأن هذه الظاهرة أصبحت تدرّ الأموال بسهولة، وبعض الجهات تدعم تجارة السلاح، بمن في ذلك سياسيون".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن