مستشار الكاظمي للشؤون المالية: الاتفاقية العراقية - الصينية ستدخل حيز التنفيذ هذا العام

زاكروس عربية- أربيل

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن الاتفاقية العراقية - الصينية التي تعذر تطبيقها العام الماضي، ستدخل حيز التنفيذ بعد إقرار مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.

وقال صالح في تصريح صحفي اطلعت عليه زاكروس عربية: إن "مدة الاتفاقية يبلغ 20 عاماً، وقد وقعت في بكين يوم 23 أيلول 2020 إبّان حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، وأصبحت سارية المفعول بعد شهر تقريباً أي يوم 18 تشرين الأول، لكن الأزمة المالية أخرت تنفيذها، حيث تعثر وضع الأموال في الصندوق العراقي-الصيني، فالصين انغلقت العالم حينما بدأت الجائحة، وبالعموم فقد كانت هناك معوقات من الجانبين الصيني والعراقي لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين".

وأضاف صالح "بحسب إطلاعي فإن قانون موازنة عام 2021 تضمن تمويل الاتفاق العراقي- الصيني، بمبلغ مليارين لتنفيذ مشاريع متفق عليها بين الطرفين، والمليارين يمكن أن تضاف عليها قروض ومبالغ أخرى بموجب الاتفاق وبدعم ائتماني من الجانب الصيني، فإذا مضت الموازنة ومن ضمنها فقرة تمويل الاتفاقية، فإن الاتفاق العراقي الصيني سيبدأ العمل فيه بدءاً من هذا العام حيث لم يتم العمل بها في العام الماضي لعدم وجود موازنة".

وأشار إلى أن الاتفاق "يتضمن إيداع مبالغ 100 ألف برميل نفط في الصندوق لتمويل المشاريع التي تنفذ من خلال الاتفاق حيث يقوم الجانب الصيني بإكمال المبالغ المطلوبة للمشاريع، لكني أتوقع أن يرفع العراق مستقبلا إنتاجه ليمول صندوق الاتفاق بـ500 ألف برميل يوميا، فالصين تعتبر حالياً ثاني شريك تجاري للعراق".

ت: رفعت حاجي