زاكروس عربية- أربيل
دعت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية، الحكومة إلى زيادة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، والتوسع بشمول المستحقين ممن هم دون خط الفقر.
وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني في حديث إعلامي نقلته صحيفة الصباح الرسمية: إن "اللجنة تتابع منهاج الأداء الحكومي الذي شهد بعض التعثرات في معالجة الوضع الاقتصادي، وانعكاساته على الوضع المعيشي للمواطن، وهو من أهم المواضيع التي تتابعها اللجنة"، داعياً الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات لتفعيل القرار 46 لسنة 2019 الخاص بخطة توفير السكن للمواطنين".
وأوضح أنه "على الحكومة اتخاذ قرارات خاصة بحماية ملموسة فاعلة، إزاء ارتفاع الأسعار وتوفير مستلزمات الحياة، وعليها اتخاذ إجراءات لدعم المواطنين، ومنها زيادة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية والتوسع بشمول المستحقين ممن هم دون خط الفقر، وتوفير مفردات البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها بشكل منتظم، وهي كفيلة بخفض أسعار المواد الغذائية".
كما أشار إلى "ضرورة زيادة الحدود الدنيا للموظفين والعقود، الذين لا تزيد رواتبهم على 400 ألف دينار، ورفع سقفها إلى 600 ألف دينار كحد أدنى لذلك"، مبيناً أن "هذه الإجراءات تعد ضرورية للحفاظ على هذه الطبقة الكبيرة والمهمة من المجتمع"، منوهاً بـ"أهمية التشريعات ومنها ضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص، وهو قانون موجود وقُرئ قراءةً أولى، ومن المؤمل أن يقرأ قراءة ثانية".
وأكد السوداني أن "اللجنة تبنت مشروع قانون الصندوق السيادي، إضافة إلى دراستها لتقرير النصف الثاني من الموازنة"، مشيراً إلى أن "اللجنة تعمل على جميع المستويات والملفات والمتغيرات التي تطرأ على الحالة الاجتماعية والوضع الاقتصادي بعد إقرار قانون الموازنة".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن