النزاهة: معامل الإسفلت المؤكسد باتت بوابة لهدر المال العام والفساد

زاكروس عربية- أربيل

أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الأحد (28 آذار 2021)، وجود صفقات فساد خلال عملية منح الإجازات لمعامل الإسفلت لشخصيات نافذة. 

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "معامل الإسفلت المؤكسد تابعة للقطاع الخاص وهي بحدود 64 معملاً حصلت على إجازات من التنمية الصناعية وموافقة وزارة النفط على تزويدهم بالنفط الأسود لتشغيلها".

وأكد أن "هناك فساداً في عملية منح هذه الإجازات، وكذلك في منح موافقات خاصة  لشخصيات نافذة وأحزاب سياسية، لأن فيها فوائد كبيرة".

وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية أكدت في وقت سابق أن معامل الإسفلت المؤكسد والصفوة البيضاء التي تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية ببيع خامات النفط الأسود والأبيض إليها، باتت إحدى بوابات هدر المال العام والفساد، عبر تهريب تلك المواد إلى خارج الحدود واستغلال أصحاب المعامل المذكورة لفرق السعر الكبير بين داخل وخارج العراق، وبالخصوص معامل المنطقة الشمالية"

من جهة أخرى كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن تفاصيل قرار الحكم الوجاهي الصادر بحق مدير بلدية في محافظة واسط تسبب بـ"إلحاق ضرر عمدي بالمال العام"، مبينة أن قرار الحكم الصادر بحقه تضمن إلزامه بدفع قيمة الضرر الحاصل.

وقالت الهيئة في بيان، إن "محكمة جنايات واسط أصدرت قرارا يقضي بالحبس الشديد لمدير بلدية أسبق مدة ثلاثة سنوات، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، موضحة أن القرار تضمن إلزام المدان بدفع قيمة الضرر البالغة (6,200,000,000) مليارات دينار".

وأضافت أن "تفاصيل القضية تشير إلى إقدام المدان خلال مدة تكليفه بمهام مدير بلديـة بإعطاء عدم جدوى اقتصادية لقطعة أرض داخل المحافظة تبلغ مساحتها (24) دونما تم استملاكها وفق القرار (117 لسنة 2000)".

وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

ت: رفعت حاجي