زاكروس عربية- أربيل
حملت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت (27 آذار 2021)، وزارة الداخلية مسؤولية الغلاء والتلاعب بأسعار المواد الغذائية وقوت الفقراء بسبب اضطراب أسعار صرف الدولار.
وقالت عضو اللجنة منار الشديدي: إن "هناك انفلات رقابي وغلاء في الأسعار يسود الأسواق منذ ستة أشهر وسط غياب تام لدور وزارة الداخلية وواجباتها في ردع المتلاعبين بقوت المواطن ورفع الأسعار إلى مستويات خيالية وهي أبسط ما يمكن الحديث عنه".
وتساءلت "ما علاقة مجلس النواب وتأخر تمرير الموازنة برفع أسعار السلع الغذائية والمعيشية التي أصبحت أسعارها تفوق ارتفاع أسعار صرف الدولار بنسبة خيالية عالية؟".
وشددت الشديدي على أن "حماية الأمن الغذائي للمواطن وتأمين قوت الفقراء، ومحاسبة المتلاعبين بالأسواق من مسؤوليات وزارة الداخلية التي لم تحرك ساكناً ولم تتخذ أي إجراء حيال ذلك".
وتسبّب التذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، إلى ارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية والاحتياجات اليومية، بصورة غير اعتيادية في أسواق العراق، وكذلك مواد البناء وغيرها من المواد التي تُستَورد من خارج العراق وذلك في الوقت الذي لا يزال التجار يبيعون البضائع المخزونة التي اشتروه بأسعار أقل من الحالية، مخلفة أوضاعاً توشك على أن تخرج عن السيطرة ويكون المواطن فيها المتضرر الأول.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن