زاكروس عربية - أربيل
بينت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء (24 آذار 2021)، أن المادة 11 في قانون الموازنة العامة للعام 2021، الخاصة بإقليم كوردستان لا تزال "تؤخر حسم" القانون.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المادة 11 المتعلقة بالاتفاقية النفطية ومستحقات الإقليم وتصفية الحسابات من 2004 لغاية 2020 ما زالت هي العائق الذي تعثرت المفاوضات بين الأطراف لحسم قانون الموارنة بسببها".
وأضاف، أن "الكتل السياسية تدخلت لإعطاء أسبوع للمداولة بين القيادات في الإقليم للخروج بموقف واضح من المادة 11 والتزام الإقليم بدفع المستحقات إلى الحكومة الاتحادية والتزام الأخير تجاه مستحقات الإقليم".
وحول سعر الصرف أشار الشبكي إلى أن "خفض سعر الصرف من اختصاص وسياسة البنك المركزي، وهناك اتفاق مع وزارة المالية حول الموضوع ولا دخل لمجلس النواب واللجنة المالية بذلك".
ولفت إلى أنه "لا يوجد طلب لمجلس النواب ومخاطبة البنك المركزي لتخفيض سعر الصرف لكن هناك مطالبات نيابية عدة لتخفيضه".
وتراجعت الكتل الشيعية في مجلس النواب العراقي عن الاتفاق الذي توصلت إليه مع وفد إقليم كوردستان المفاوض، في 20 من الشهر الجاري، بإضافة شروط جديدة للمادة 11.
ويقضي مشروع القانون بموجب المادة (11 – أولاً) بأن تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها. كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات.
وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.
ويلزم مشروع القانون إقليم كوردستان بصرف رواتب البيشمركة للعام 2021 من أصل التخصيصات المرصدة ضمن موازنة إقليم كوردستان للسنة المذكورة وإزاء حساب تعويضات الموظفين.
وبحسب الجداول المرفقة بمشروع الموازنة، فقد قدرت نفقات إقليم كوردستان بـ13.9 ترليون دينار بالإضافة إلى 923.4 مليار دينار ضمن النفقات السيادية
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن