زاكروس عربية- أربيل
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء (24 آذار 2021)، طبيعة الاختلافات حول فقهاء الدين والشريعة في المحكمة الاتحادية، لافتة إلى أن بعض الآراء ذهبت باتجاه الاعتماد على هؤلاء الأشخاص في الأمور الاستشارية فقط.
وقال عضو اللجنة سليم همزة، في تصريح إعلامي، إن "الآراء كثيرة داخل مجلس النواب حول وجود فقهاء الشريعة داخل المحكمة الاتحادية، حيث ذهبت الآراء حول إعطائهم الدور الاستشاري وليس التصويت في المحكمة".
وأضاف أن "الرأي الآخر داخل مجلس النواب، ذهب باتجاه إعطاء حرية أكبر لخبراء وفقهاء الشريعة الإسلامية داخل المحكمة الاتحادية، من خلال إعطائهم الدور في النظر بالطعون في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية وكذلك التصويت عليها".
وأشار همزة إلى أن "الأقليات في مجلس النواب طالبت رئاسة المجلس، أن يكون خبراء القانون في المحكمة الاتحادية من التركمان والمسيحيين مقابل وجود خبراء الشريعة الإسلامية في المحكمة".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن