الصحة الاتحادية: قرار تخفيف الحظر الصحي جاء تلبيةً لاحتياجات إنسانية واقتصادية

زاكروس عربية- أربيل

أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم السبت (20 آذار 202)، أن تخفيف إجراءات الحظر الجزئي والكلي في البلاد، لا علاقة له بالموقف الوبائي الحالي، الذي يشهد أعلى معدل إصابات منذ تفشي الوباء في العراق، مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية ومحاسبة المخالفين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "قرار تخفيف الحظر الصحي وفتح المطاعم والمولات والمقاهي، ليس مرتبطا بالموقف الوبائي الحالي، بل جاء تلبيةً لاحتياجات إنسانية واقتصادية، ولتخفيف معاناة ذوي الدخل المحدود من المجتمع"، مؤكدة أن "تخفيف الحظر يستوجب تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل صارم، لضمان عدم انتقال العدوى في تلك المرافق، وكسر سلسلة انتقال الوباء، وقد تم توجيه الفرق الصحية لمتابعة هذه المرافق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإغلاق المخالف منها".

وأشارت إلى "خطورة الموقف الوبائي الحالي حيث استمرت نسب الإصابات بالتصاعد بشكل مثير للقلق حيث كان معدل الإصابات في الأيام الأخيرة أكثر من 5000 إصابة مرضية يوميا، وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء الجائحة، والذي يؤكد ما أعلنا عنه في البيانات السابقة والمتكررة من الإشارة إلى خطورة الموجة الثانية و كونها أقسى من الموجة الأولى".

ولفتت إلى أن "استمرار ارتفاع عدد الإصابات بهذا الشكل سيشكل خطرا كبيرا على النظام الصحي، وخاصة عندما تصبح المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب الإصابات الشديدة والحرجة، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات نتيجةً ذلك"، معربة عن أسفها لـ"ارتفاع نسب الوفيات في أغلب المحافظات بسبب تأخر المرضى في مراجعة المستشفيات، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية وصعوبة علاجها"، منوهة إلى أن "الإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الصحية تشير إلى أن 50٪؜ من الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا تحدث خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من دخول المستشفى".

وحذرت الوزارة في بيانها من "خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل أغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر وخاصة في المناطق الشعبية والريفية و أطراف المدن في مختلف المحافظات".

ودعت الوزارة في بيانها "المحافظين والجهات الأمنية ومؤسسات الدولة كافة، لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والمتعلقة بتنفيذ الحظر بالشكل الذي يحقق التباعد الجسدي ومنع التجمعات البشرية بكافة أشكالها، وخاصة مجالس العزاء والأفراح التي لوحظ عودتها في الآونة الأخيرة بشكل واسع، وكذلك التركيز على ارتداء الكمامة و توفير المعقمات في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، والمرافق الاجتماعية كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين".

ت: رفعت حاجي