رئاسة مجلس النواب تجتمع مع الكتل السياسية لحسم حصة إقليم كوردستان في الموازنة

زاكروس عربية - أربيل

عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة (19 آذار 2021) اجتماعاً جديداً مع الكتل السياسية لحسم حصة إقليم كوردستان في موازنة 2021، قبيل الجلسة المخصصة للتصويت عليها.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب أن "رئاسة البرلمان، عقدت اجتماعاً مع الكتل السياسية خارج مبنى مجلس النواب بشأن حصة الإقليم في الموازنة".

وأكدت رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، في وقت سابق من اليوم، أن الكتل الكوردستانية مع تطبيق المادة (11) من مشروع قانون الموازنة كما ورد من قبل الحكومة الاتحادية ورفضهم أي نص بديل، مشيرةً إلى أن القوى الشيعية سلمت نص، وستقوم الكتل الكوردستانية بدراسته.

ويقضي مشروع القانون بموجب المادة (11 – أولاً) بأن تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها. كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات.

 وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.

 ويلزم مشروع القانون إقليم كوردستان بصرف رواتب البيشمركة للعام 2021 من أصل التخصيصات المرصدة ضمن موازنة إقليم كوردستان للسنة المذكورة وإزاء حساب تعويضات الموظفين.

 وبحسب الجداول المرفقة بمشروع الموازنة، فقد قدرت نفقات إقليم كوردستان بـ13.9 ترليون دينار بالإضافة إلى 923.4 مليار دينار ضمن النفقات السيادية.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، تسليمها جميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالإيرادات والنفقات، النفطية منها وغير النفطية والتسجيل البايومتري للموظفين إلى بغداد، مشددةً على الالتزام بمبدأ الشفافية والاستعداد لتقديم أي إيضاح لإزالة الإشكاليات التي قد تعيق الاتفاق بين الجانبين.