الكتل الكوردستانية تتمسك بالمادة 11 والشيعية تطرح "نص بديل"

زاكروس عربية - أربيل

أكدت رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، أن الكتل الكوردستانية مع تطبيق المادة (11) من مشروع قانون الموازنة كما ورد من قبل الحكومة الاتحادية ورفضهم أي نص بديل، مشيرةً إلى أن القوى الشيعية سلمت نص، وستقوم الكتل الكوردستانية بدراسته".

وقالت صبري في تصريح إعلامي حول الاجتماع الذي جرى يوم أمس بين اللجنة المالية ورؤساء الكتل البرلمانية مع رئاسة البرلمان حول المناقشات الأخيرة التي تخص الموازنة، مشيرةً إلى أن الحديث كان حول الفقرة (11) من الموازنة والتي تمس حقوق إقليم كوردستان.

 وأوضحت أن "القوى الشيعية سلمت نص قيل أنه يمثل وجهة النظر الشيعية، وستتدارسه الكتل الكوردستانية، ولكن كوجهة نظر نعتقد أن المادة (11) هي نتيجة مباحثات ومفاوضات حثيثة ومستمرة ومطولة بين حكومة إقليم كوردستان، وبين الحكومة الاتحادية، والطرفين راضين عنها لأن المادة (11) تمثل وجهة نظر منصفة للحكومتين".

وشددت صبري على رفض "أي نص بديل عن هذا النص، لأننا نؤمن أنه آتى بعد جهد"، منوهةً إلى أن "النص البديل فيه بعض الأمور التي تتعارض مع مصالح الكورد تحديداً، ونؤكد على نص المادة 10 و11 كما وردت من الحكومة".

وبشأن المباحثات بين وفد إقليم كوردستان والقوى الشيعية قالت صبري إنها "مستمرة بين برئاسة نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني، ومعه عدد من الوزراء حول النقاط الفنية مع القوى الشيعية تحديداً، ولكن بالنسبة لنا وجهة النظر واضحة بأننا مع النص الذي آتى من الحكومة الاتحادية بشأن المادة 10 و11".

وعن إمكانية إكمال التصويت على قانون الموازنة اليوم لفتت إلى أن ذلك يتوقف على المباحثات التي تجرى، موضحةً أنه حتى يوم أمس كان هناك الكثير من اللغط حول الموازنة بشكل عام، وهناك مطالبات من بعض القوى السنية ومطالبات من بعض القوى الشيعية، لكن بالنسبة عن حصة إقليم كوردستان فنحن نتحدث عن المادة 10 و11. 

وقضى مشروع القانون بموجب المادة (11 – أولاً) بأن تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها. كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات.

 وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.

 ويلزم مشروع القانون إقليم كوردستان بصرف رواتب البيشمركة للعام 2021 من أصل التخصيصات المرصدة ضمن موازنة إقليم كوردستان للسنة المذكورة وإزاء حساب تعويضات الموظفين.

 وبحسب الجداول المرفقة بمشروع الموازنة، فقد قدرت نفقات إقليم كوردستان بـ13.9 ترليون دينار بالإضافة إلى 923.4 مليار دينار ضمن النفقات السيادية.

 والأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في كلمة مصورة، إلى "حوار وطني ليكون معبراً لتحقيق تطلعات شعبنا"، على كل المستويات الحزبية والرسمية والشعبية للتوصل الى اتفاق نهائي بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان، وفور ذلك، أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، دعمه للدعوة التي أطلقها الكاظمي، وقال في تغريدة على تويتر: "أدعم دعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي من اجل عقد حوار وطني بين الاطراف العراقية المختلفة واجراء حوار حقيقي عميق بغية الوصول الى اتفاق نهائي ووضع حلول جذرية لمشاكل ٳقليم كوردستان مع الحكومة العراقية الاتحادية بموجب الدستور".

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، تسليمها جميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالإيرادات والنفقات، النفطية منها وغير النفطية والتسجيل البايومتري للموظفين إلى بغداد، مشدداً على الالتزام بمبدأ الشفافية والاستعداد لتقديم أي إيضاح لإزالة الإشكاليات التي قد تعيق الاتفاق بين الجانبين.

وخلال الفترة الماضية زارت وفود رسمية من إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، العاصمة العراقية بغداد عدة مرات وعقدت سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الحكومة والبرلمان والكتل السياسية، قبل أن تعود إلى أربيل مؤخراً بدون التوصل لاتفاق حاسم، إثر اعتراض القوى الشيعية على النص الوارد في مشروع القانون.