نواب وباحثون عراقيون ينتقدون قانون "احتكار السلطة القضائية"

زاكروس عربية – أربيل

أثار  تمرير مجلس النواب العراقي المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس (18 آذار  2021) دون توافق بين مكونات المجلس، استياءً لدى قطاعات من الشعب العراقي، وقاطع التصويت ممثلون عنها.

وانتقد الباحث في الشأن العراقي، الدكتور يحيى الكبيسي، في منشور مقتضب له على تدوينته الشخصية على فيسبوك، تمرير قانون المحكمة الاتحادية بالصيغة التي أقرها المجلس بعد إجراء تعديلات عليه، مشيراً إلى المحاصصة في التوافق معتبراَ ذلك "خطة منهجية" تهدف إلى احتكار السلطة القضائية.

وكتب الكبيسي "واضح أن الخطة الممنهجة لاحتكار السلطة القضائية في العراق قد نجحت أخيراً! وأن المستثمرين الجدد قد نجحوا في مسعاهم! وليستعد الجميع لدورة جديدة من العبث! أنا على يقين أنها تقرب نهاية الدولة التي اسمها العراق!".

وعلى مدى الأيام السابقة شهدت العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية وقفات احتجاجية ضد قانون المحكمة،  ينظمها قانونيون وناشطون معتبرين أنه "يحتوي نصوصا تُرسخ المحاصصة والطائفية" . واعتبر المحتجون أن تشريع قانون المحكمة بصيغته الحالية "إنهاء لأخر اُسس الدولة المدنية" وطالبوا بسحبه وإكمال نصاب المحكمة الحالية من القضاة ومنح صلاحيات لرئيس المحكمة الاتحادية لترشيح قضاة فقط لتولي مهامها.

كما طالب عدد من النواب العراقيين الذين يمثلون الأقليات المجتمع الدولي بالتدخل حفاظا على مدنية القانون وبما يمنع تجاهل حقوق الكثير من الشرائح المجتمعية.. وحذر خمسة نواب عراقيين في بيان من أن يؤدي القانون إلى خلق إشكاليات جديدة تؤثر على التماسك المجتمعي في البلاد وتفرض إرادة الأغلبية على الآخرين.

وصوت مجلس النواب، الخميس، على تعديل قانون المحكمة الاتحادية بما يتيح اختيار رئيس وأعضاء جدد للمحكمة بصلاحيات نافذة حتى نيسان/أبريل 2023.

الفقرة الجديدة المضافة تضمنت نصاً، أن "يحفظ في تكوين المحكمة الاتحادية تمثيل مكونات المجتمع العراقي بما يحقق التوازن الدستوري"، بالإضافة إلى أن " نصاب انعقاد المحكمة سيكون بالأجماع  والتصويت على القرارات سيكون حسب موضوع القضايا والدعاوى، منها بالثلثين ومنها بالأغلبية البسيطة ".

وبحسب القانون الجديد فأن عدد أعضاء المحكمة الاتحادية 9 قضاة وهم المصوتين على قراراتها، كما هي تشكيلة المحكمة حالياً، فيما سيحال قضاة المحكمة الاتحادية على التقاعد وفقا للعمر القانوني وسنوات الخدمة وهي 12 سنة لعضو المحكمة الاتحادية .

وحذر رئيس كتلة الرافدين النيابية، الممثلة للمكون المسيحـي النائب يونادم كنا، من أن " هناك توجها للتقاسم والتحاصص الطائفي في عضوية المحكمة الاتحادية، أن يكون 5 قضاة من الشيعة و4 قضاة من السنة وهو الأمر الذي كنا ومازلنـا نرفضه تماما ".

هذا وصوت مجلس النواب في وقت سابق من الخميس على قانون المحكمة الاتحادية وسط مقاطعة النواب الكورد وممثلي الأقليات.