زاكروس عربية – أربيل
قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت (13 آذار 2021)، إن ندرة المياه تتطلب إجراءاتٍ فوريةً لتحسين إدارة الموارد وتعزيز التعاون الإقليمي، معتبرة أن المياه محركٌ مهمٌّ للسلام والتنمية المستدامة والازدهار في المستقبل.
وانطلق في وقت سابق من اليوم، مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه والذي سيستمر على مدى يومين، وتنظمه وزارة الموارد المائية العراقية، ويهدف إلى إيجاد سُبُلٍ للتغلب على التحديات المستقبلية المتعلقة بتوافر المياه، وتبادل الخبرات العلمية والسياسية بشأن إدارة الموارد المائية وتعزيز تبادل التقنيات الحديثة وزيادة الوعي بشأن الحفاظ على المياه.
وأكّدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق/ المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو أن "المياه ليست فقط مصدرَ عيشٍ مهم للعراق، ولكنها أيضاً محركٌ مهمٌّ للسلام والتنمية المستدامة والازدهار في المستقبل".
وقالت "هذا المؤتمر الدولي مهمٌّ للعراق وللمنطقة. ينبغي تقاسم المياه على جميع المستويات: عالمياً، وإقليميا، وبين الدول، وبين الرجال والنساء على مستوى المجتمع. ويجب أن تكون مصدراً للتعاون وليس للصراع".
كما أوضحت فوياشكوفا-سوليورانو "مشاركة الأمم المتحدة مع الحكومة العراقية في العديد من مجالات العمل التي تشمل المياه والصرف الصحي والنظافة وإدارة موارد المياه وجودة المياه وإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه".
وأضافت إن "تناقص احتياطيات المياه يتطلب اتخاذ إجراءاتٍ فورية"، مبينةً أن "أُسرة الأمم المتحدة في العراق على استعدادٍ لتقديم المشورة والدعم الفني للمساعدة في تحسين إدارة المياه لجميع العراقيين".
وناقش وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني خلال ندوة ضمت وزراء الدول ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر وعدد من السفراء في بغداد، الوضع المائي في العراق والتطورات المستقبلية وفق "معطيات الحاضر".
وأكد الوزير على أن "الوزارة كانت حريصة كل الحرص على عمل دراسات تسمى بالدراسة الاستراتيجية لغاية 2035 معتبرها خارطة طريق حيث أخذت بنظر الاعتبار كل المتغيرات التي يمكن ان تحصل وتستشعر الخطر لغاية عام 2035"، مضيفاً أن "هذا المؤتمر جاء بأهمية كبيرة لكي يقلل من هذه المخاطر".
وشدد الحمداني على أن "في هذه الدراسة مهام كبيرة تقع على الحكومة العراقية منها الداخلية والخارجية لكون ان 90% من مياه العراق تأتي من الخارج وهذا بحد ذاته يعتبر تحدياً ولابد من التعامل معه بموضوعيه وأهتمام وضرورة تعاون كل من دول المصب والمنبع في هذا المجال.
بدوره تحدث ممثل الرئيس التركي عن "موضوع المياه ومذكرة التفاهم التي كانت معطلة أكثر من احدى عشر سنة ، حيث تضمنت هذه المذكرة حقوق الدول المتشاطئة".
وبين أن هذه المؤتمرات من "شأنها أن تفتح سبل التعاون المشترك والحوارات الجادة لكونهم من دول المنبع وأن هذه القضايا تلزم الدول المتشاطئة بالحوار والتعاون المشترك للوصول الى نتائج طيبه تعود لجميع الاطراف"، مشيراً الى أن "تركيا ستعلب الدور الاساسي في هذا الصدد من خلال التعاون المشترك ما بين الأطراف".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن