النزاهة النيابية: ملف استرداد أموال الخارج يفتقد التنسيق من وزارتي الخارجية والمالية

زاكروس عربية – أربيل

أوضحت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت (13 آذار 2021)، أن ملف استرداد الأموال المنهوبة والمحجوزة في الخارج، يفتقد إلى التنسيق المؤسساتي المتكامل. 

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح للوكالة الرسمية إن "كل المؤسسات المعنية بهذا الملف لا تنسق فيما بينها بل تعمل كل واحدة على حدة دون التنسيق مع المؤسسات الاخرى". 

وأضافت، أن "الكثير من مؤسسات الدولة في المساءلة والعدالة ووزارة الداخلية والإنتربول في الخارج والبنك المركزي وهيئات النزاهة تعمل على موضوع استرداد الأموال المنهوبة لكن لا يوجد تنسيق فيما بينها". 

وتابعت، أنه "من الضروري التشديد في الاتصالات من أجل استرجاع العقارات الخارجية، وللأسف لا يوجد تنسيق بين وزارتي الخارجية والمالية بهذا الصدد"، مشيرة الى أن "التنسيق والتكامل، يحتاجان الى إقامة دعاوى خارجية تتطابق مع قانون الدول التي توجد فيها الأموال المنهوبة". 

وكانت الحكومة العراقية قد أقرت عام 2012 قانوناً لاستعادة الأموال المنهوبة من العراق لكنه لم يطبق بسبب الضغوطات السياسية وعمليات التستر على الفساد والفاسدين بين الطبقة السياسية.

ويقدّر حجم الأموال العراقية المهربة في الخارج بنحو 500 مليار دولار.