الأوقاف النيابية تصدر بياناً توضيحياً بشان ترشيح خبراء الشريعة بقانون المحكمة الاتحادية

زاكروس عربية- أربيل

أكدت لجنة الأوقاف النيابية، اليوم السبت (13 آذار 2021)،  أن ترشيح خبراء الشريعة في قانون المحكمة الاتحادية عائد للوقف الشيعي كما هو الحال في الوقف السني.

وقالت نائب رئيس لجنة، هناء تركي الطائي، في بيان إنه "بصدد استكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا التي تأتي أهميته من أهمية الدستور وتفسيره بعد الوصول إلى الصيغة النهائية".

وأوضحت الطائي، أن "أمر الاختيار يكون بيد الوقف الشيعي كما هو الحال في الوقف السني، والمفترض عددهم (4) خبراء، يختصون بالنظر بالدعاوى والقضايا والطعون والقرارات والأحكام المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، استناداً لأحكام المادة (2/أولا/أ) من الدستور، وتصدر أحكام وقرارات المحكمة ذات الصلة بما يطابق توصية أغلبية خبراء الشريعة حصراً".

وأشارت إلى أنه "يتم اختيار (4) أعضاء من فقهاء القانون الدستوري، يختصون بالنظر بالدعاوى والقضايا والطعون والقرارات والأحكام، المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية، استناداً لأحكام المادة (2/أولا/ب) من الدستور، بالنسبة للأعضاء الاحتياط يكفي (2) من خبراء الفقه الإسلامي".

ت: رفعت حاجي