مالية كوردستان تؤكد الاستمرار في توزيع رواتب موظفيها بانتظام

زاكروس عربية – أربيل

أكد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، هفيدار أحمد، اليوم الخميس (11 آذار 2021) أن حكومة إقليم كوردستان ستستمر بتوزيع رواتب موظفيها بانتظام كل 30 يوماً.

وقال أحمد في تصريح إعلامي إن "حكومة الإقليم عند وعدها لموظفيها في تسليم الرواتب بمواعدها المنتظمة إذ يبدأ توزيعها من يوم 25 من كل شهر".

وأضاف أن "نسبة الاستقطاع في رواتب الموظفين ستستمر في الوقت الحالي للإقليم، بعد الموافقة على حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية".

يأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه مواطنو إقليم كوردستان بوضع حل حاسم لمشكلة الرواتب وضمان مستحقاتهم في قانون الموازنة العامة لعام 2021، الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه الخميس المقبل، بعد إعلان الكتل الشيعية التوصل لصيغة اتفاق بشأن حصة إقليم كوردستان.
وقضى مشروع القانون بموجب المادة (11 – أولاً) بأن تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها. كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات، فيما تلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً، وهو ما اعترضت عليه القوى الشيعية. 

 ومنذ عدة سنوات يعاني موظفو إقليم كوردستان من تأخر الرواتب جراء الأزمة المالية الناتجة عن قطع حصة الإقليم من الموازنة منذ عام 2014 إبان عهد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي آنذاك، ومن ثم تعاقب الحرب على داعش وإيواء نحو مليوني نازح وانخفاض أسعار النفط، التي بظلالها الثقيلة على مواطني إقليم كوردستان منذ سنوات، حتى أن حكومة الإقليم اضطرت في شباط 2016، لفرض نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين بنسب متفاوتة وتأخير توزيعها عن موعدها، بسبب نقص إيراداتها التي لم تكن كافية لتغطية نفقات الرواتب، قبل أن يتم إلغاء الادخار في آذار 2019، لكن وزارة مالية كوردستان أعادت العمل بهذا النظام مؤخراً بنسبة تتراوح بين 18 إلى 21%.
وسبق أن شهد إقليم كوردستان احتجاجات على تأخر الرواتب بلغت ذروتها أواخر العام الماضي حيث تسببت أعمال العنف واقتحام المباني الحكومية والحزبية عن مصرع نحو 11 شخصاً وإصابة العشرات.

وتنتج حكومة إقليم كوردستان حالياً نحو 480 ألف برميل من النفط يومياً، وتصدر القسم الأكبر من هذه الكمية لتأمين جزء من رواتب الموظفين، بمعدل 420 ألف برميل ويستطيع من خلال بيع هذا النفط، وبعد تسديد أجور الشركات النفطية المنتجة، الحصول على 300 مليون دولار شهرياً، لكنه يعاني عجزاً يقدر بما بين 400 و450 مليون دولار لتأمين رواتب متقاضي الرواتب.