بمنطق الأكثرية والأقلية .. نواب شيعة يلوحون لتمرير الموازنة دون توافق على حصة كوردستان

زاكروس عربية – أربيل

 لم تثمر جولات التفاوض بين وفد إقليم كوردستان والكتل النيابية في حسم حصة إقليم كوردستان في الموازنة، وسط محاولات مستمرة لعدد من الكتل بـ "لي ذراع" الكتلة الكوردستانية وسط فرض شروط تصعيدية سياسية تنبع من منطق الأغلبية والأقلية وتضرب عرض الحائط أسس التوافق واتحادية الدولة.

وبدأ نواب شيعة بالتلويح مجدداً بتمرير الموازنة دون توافق مع إقليم كوردستان، متذرعين بتوقف المشاريع الاستثمارية تارة والبكاء على المواطن العراقي تارة أخرى، متناسين المسؤولين عن محنة أهالي الجنوب خاصة وأين ضاعت موازنات الدولة لأكثر من عقد من الزمن، ومن كان في مناصب "حساسة" يمرر عقود "وهمية" وتتلقى "رشاوي" لا يكشف عنها إلا حين تفتح محاكم دولية هذه الملفات.

 عضو مجلس النواب واللجنة المالية، ماجدة التميمي، تحدثت اليوم الأربعاء (10 آذار 2021) أن اللجنة المالية" لم تتسلم بيانات تتعلق بالحدود النفطية لإقليم كوردستان وبيانات تخص الموازنات السابقة".

التميمي بينت في تصريح لوسائل إعلام محلية أنها طلبت من الوفد الكوردي الذي يجري مفاوضات مع بغداد بخصوص حصة الإقليم من الموازنة تسليمها "ملفات كثيرة"، وكذلك طلبت "من الوفد خريطة توضح الخارطة النفطية للإقليم وأرقام جميع الموازنات من 2010 وحتى الآن لتحديد حجم الديون على كوردستان أو حجم الديون التي تدعي كوردستان أنها تستحقها من المركز".

وأضافت "البيانات التي طلبتها لم تصل حتى الآن".

التميمي أشارت إلى أن "يوم الاثنين المقبل هو موعد جديد مقترح لتمرير موازنة 2021"،  موضحةً أن "الملفات الكوردية لم تحسم لحد الآن".

جدير بالإشارة أن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، والذي ترأس خلال الفترة الماضية وفد إقليم كوردستان للتفاوض مع بغداد بشأن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، أبدى استعداد الإقليم للتنازل عن حصته من الموازنة التي قال إن نسبتها لا تتجاوز 5% إذا كانت السبب وراء حرمان المحافظات الجنوبية من الخدمات والإعمار، متسائلاً في الوقت ذاته عن أوجه إنفاق بقية مبالغ الموازنة الـ95%.

 وبحسب مشروع الموازنة فإن حصة إقليم كوردستان تقدر بـ12.67% من الإيرادات، لكن طالباني أوضح أن "الحصة الحقيقية لإقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لا تتجاوز 5% بعد طرح المصاريف السيادية، وإذا كانت هذه النسبة التي تذهب للإقليم هي السبب بتدهور الخدمات في المحافظات الجنوبية وعدم إعمارها فنحن متنازلون عنها، ونتساءل بدورنا أين تذهب بقية الـ95% من الموازنة؟"، وفقاً لصحيفة الصباح الرسمية، داعياً إلى "التوزيع العادل للموازنة بين جميع المحافظات وللسيطرة على المنافذ الحدودية وإيراداتها".

 وتشير تقديرات برلمانية إلى أن العراق يخسر ما يقارب 10 مليارات دولار سنوياً بسبب عمليات الفساد في المنافذ الحدودية وسيطرة الأحزاب وعناصرها العسكرية على الحدود وكافة النشاطات التجارية، حيث أن ما يصل إلى خزينة الدولة أقل من 6 مليارات دولار، من أصل 16 مليار دولار سنوياً.

في الشأن ذاته أكد عضو مجلس النواب، جاسم البخاتي، اليوم، عن جمع 150 توقيعاً نيابياً لتمرير الموازنة خلال الأسبوع المقبل، وقال: "إقرار قانون الموازنة أكثر سهولة من قانون المحكمة الاتحادية"، مبيناً أن "الأول فيه إشكالية واحدة تتمثل في حصة الإقليم من الموازنة وكمية النفط التي يسلمها الإقليم إلى بغداد، فيما قانون المحكمة الاتحادية فيها ست فقرات غير متفق عليها لغاية الآن".

وأوضح، أنه "حال عدم الاتفاق مع الكورد على حصتهم فأن الموازنة ستمرر بأغلبية الثلثين كما حصل في الاقتراض الأول والثاني".

وأشار إلى أن "قانون المحكمة الاتحادية حسم تقريباً، حيث كان من المقرر التصويت عليه يوم السبت المقبل لكن إشكالات دفعت إلى تأجيله لجلسة الاثنين المقبل مع قانون الموازنة".

بدوره تحدث عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ريبين سلام، اليوم، عما وصفها بمحاولة "لي ذراع الكورد" بتوقيت قانون المحكمة الاتحادية بالتزامن مع وصول كوردستان "لاتفاق مع بغداد بشأن الموازنة".

وقال سلام إن "الكتل الشيعية وبعد توصل وفد حكومة إقليم كوردستان لاتفاق مع بغداد بخصوص الموازنة أصرت على ربط قانون المحكمة الاتحادية ومزامنته بالتوقيت مع قانون الموازنة ولي ذراع الكورد ومساومتهم في فقرات قانون المحكمة الاتحادية".

وأضاف "لا يوجد أي ربط، ولا يمكن أن نقبل بالتصويت على قانون مدته سنة مثل قانون الموازنة مقابل قانون سيكون مدى العمر ونرفض هذه المساومة".

وأشار الى أن الإقليم "نفذ جميع الشروط" في قانون الموازنة، مبينا أن "أي تصويت بالأغلبية يعني ذهاب البلد لوضع خطير يخالف سياسة التوافق.

هذا واستبعد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، في وقت سابق، عرض مشروع القانون في مجلس النواب العراقي للتصويت بدون مشاركة الكورد، مبيناً: "وفي حال حصل ذلك، فإن المشروع لن يحظى بالأصوات الكافية لتمريره".