زاكروس عربية- أربيل
شفت اللجنة القانونية النيابية، تفصايل مهمة عن قانون المحكمة الاتحادية وصلاحية خبراء الشريعة، معلناً عن التوصل لاتفاق بشأن تعيين أربعة خبراء شريعة ضمن أعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
وأوضح نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في تصريح متلفز مساء أمس الثلاثاء، أن" المادة 92 من الدستور حددت تشكيلة أعضاء المحكمة الاتحادية"، مبيناً أن "الدستور ذكر وجود خبراء الشريعة ضمن أعضائها".
وأضاف أن" البرلمان في الدورة الحالية تمكن من تجزئة مشكلات تشريع المحكمة العليا ووضع الحلول لها، والاتفاق الأولي كان على تعيين 4 خبراء للشريعة في المحكمة الاتحادية".
واشار الى ان "مجلس النواب أكمل التصويت على 24 مادة من المحكمة الاتحادية".
وقال الغزي" خبراء الشريعة يُختارون من قبل الوقفين الشيعيّ والسنيّ، أما خبراء الفقهاء ليس لهم حق الطعن بقرارات المحكمة وينظر لها من الجانب الشرعي في تأييدها ومخالفتها للدين الاسلامي".
وبين أن" كثرة المشاكل في القانون هو من عطله منذ عام 2005"، متوقعاً" إقرار المواد المتبقية في القانون في جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل"، مشيرا إلى أن" الكتل الكوردية تطلب السقف الأعلى في إصدار قرارات المحكمة الأحادية بالأغلبية المطلقة".
وختم الغزي" بوجود اتفاق على أن تصدر القرارات بأغلبية الثلثين بشأن قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص النزاع بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن