العفو الدولية تطالب السلطات اللبنانية بوقف استخدام "تهم الإرهاب" لمقاضاة محتجين

زاكروس عربية – أربيل

حثت منظمة العفو الدولية، السلطات اللبنانية، على التوقف فورا عن استخدام تهم تتعلق بالإرهاب لمقاضاة المحتجين.

وقالت المنظمة في تقرير، اليوم الثلاثاء (9 آذار 2021)، إن "القمع الجاري ضد النشطاء والمحتجين في لبنان يأذن بمنعطف جديد مقلق".ودعت السلطات "بوجوب الإقلاع فورا عن ممارسة استدعاء المدنيين للمثول أمام المحاكم العسكرية".

وفي حالة ما إذا أدين المحتجون بـ "جرائم تتعلق بالإرهاب" كما تنص عليه لائحة الاتهام، يمكن أن تصل العقوبة إلى حد الإعدام، وهذا ما تحذر منه المنظمة.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف إن: "الاستخدام القمعي وغير المتناسب من جانب السلطات اللبنانية للتهم المتعلقة بالإرهاب لمقاضاة المحتجين، يُؤشر إلى حدوث تصعيد مخيف للقمع الذي تمارسه ويهدف بوضوح إلى زرع الخوف في نفوس المحتجين وردعهم".

وجاء في تقرير المنظمة "بدلا من أن يحمي القضاء اللبناني حقوق الناس في الاحتجاج يتواطأ في القمع الجاري للمحتجين، وفي جهود سحق الأصوات المعارضة".

المنظمة كشفت أنه "تم احتجاز نحو 35 شخصا في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في طرابلس بين 25 و31 يناير، وقد احتُجز معظمهم أثناء الاحتجاجات، لكن آخرين أُلقي القبض عليهم من منازلهم أو استدعوا هاتفيا".

وبينت المنظمة أن "أحد المحتجزين من الذين أخلي سبيلهم، ظهرت عليه علامات الضرب المبرح، مع جروح في رأسه وكتفيه وعنقه ما يوحي بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة".

التقرير كشف كذلك أن "قوى الأمن الداخلي والجيش استخدمت الذخيرة الحية، والغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه ضد المتظاهرين أثناء الاحتجاجات".

وفي 19 فبراير الماضي، وجه النائب العام العسكري في لبنان تهما تتعلق بالإرهاب لما لا يقل عن 23 محتجزا، بينهم قاصران، شاركوا في احتجاجات محتدمة في مدينة طرابلس شمال البلاد.