زاكروس عربية – أربيل
استبعد عضو مجلس النواب العراقي علي مانع، اليوم الثلاثاء (9 آذار 2021)، إمكانية نجاح المفوضية العليا للانتخابات في مراقبة تمويل الأحزاب.
مانه أكد أن المفوضية "لا تمتلك القدرة على ذلك". وأشار إلى "صعوبة تحديد أي جهة لمصادر الأموال الخارجية التي تصل إلى الأحزاب".
واعتبر مانع في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "هذا الأمر يتطلب عملاً استخبارياً قوياً، وتنسيقاً دولياً عالي المستوى، كي يتم كشف ومعرفة مصادر تمويل الأحزاب".
وكانت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، قد قالت إن "المفوضية ستطبق البند المتعلق بتنظيم الحملات الانتخابية للأحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة ومراقبة مصادر تمويلها ضمن قانون الانتخابات"، موضحة أن "المفوضية ماضية في تهيئة إجراءات أخرى متعلقة بالحملة الانتخابية".
وأضاف مانع أن "الأحزاب لديها القدرة والإمكانيات لتخفي الكثير من الحقائق التي تبحث عنها مفوضية الانتخابات"، لافتاً إلى أن "تسجيل الأموال في المصارف الدولية لا يكون بأسماء شخصيات سياسية معروفة، بل بأسماء غير معروفة في الأوساط العراقية".
وقال إن "بعض القوى السياسية حصلت على الأموال بطرق غير قانونية من خلال هيمنتها على الوزارات والحكومات المحلية، والفشل في تحديد مصادر تمويل الأحزاب منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 ولغاية اليوم يعود إلى عدم الجدية في حسم هذه القضية".
كما أشار إلى انعدام وجود جهة رقابية حقيقية تتولى مهمة مراقبة تمويل الأحزاب، لأن أغلب الجهات الرقابية الحالية هي جهات تابعة لأحزاب وكتل سياسية.
وصوت مجلس الوزراء بالإجماع على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة بدلا من السادس من حزيران.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن