فيان صبري: رؤساء الكتل توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية

زاكروس عربية- أربيل

أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيان صبري، أن رؤساء الكتل السياسية اتفقوا مفاوضات مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وتوصلوا على تمرير أربعة مواد خلافية.

وقالت صبري في تصريح صحفي إن "رؤساء الكتل السياسية اتفقوا في اجتماعهم الأخير مع رئاسة المجلس واللجنة القانونية على تمرير أربع مواد خلافية من أصل ست مواد في قانون المحكمة الاتحادية".

وبينت أن "المادة الثانية من قانون المحكمة ضُمت في المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة (92) من الدستور"، مؤكدة أن "المادة الثانية تلزم بعدم تشريع قوانين تتعارض مع ثوابت الإسلام ومبادئ الديمقراطية".

وأضافت أن "الاتفاق حدد عدد القضاة بتسعة أعضاء من ضمنهم الرئيس والنائب، وأربعة لفقهاء الشريعة الإسلامية، واثنين من فقهاء القانون، وبذلك يكون المجموع الكلي (15) عضواً، إضافة إلى الاحتياط".

وتابعت صبري أن "الاجتماعات الحالية تناقش المادتين (12) و(3) اللتين تتعلقان باجتماع المحكمة الاتحادية وكيفية اتخاذ القرارات، والجهة المعنية بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن "الاجتماعات متواصلة بين الكتل لحل أو التوصل إلى اتفاق بشأن هاتين المادتين".

وأرجأ مجلس النواب، التصويت على ست مواد في مشروع قانون المحكمة الاتحادية بعدما تمكن من اكمال ثماني عشرة مادة بسبب الخلافات القائمة بين الكتل والمكونات على عدد أعضاء المحكمة وطبيعة صلاحيات فقهاء الشريعة الإسلامية وخبراء الفقه القانوني.

ت: رفعت حاجي