زاكروس عربية- أربيل
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد (7 آذار 2021)، عن خلافات قانونية "حادة" على بعض بنود قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي ولازالت "محط جدل" بين الكتل.
وقال التميمي إن "ستة مواد خلافية في قانون المحكمة الاتحادية تركها البرلمان للتوافق بعضها ممكن حلها والاخرى بقيت محط جدل وخلاف كبير"، ونوه أن من بين تلك المواد "آلية انعقاد المحكمة الاتحادية بحضور كافة الاعضاء أم بالأغلبية وكيفية اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة أم بتصويت الثلثين"،
مشيرا إلى أنه "لأهمية المحكمة وقراراتها لابد أن تعقد بحضور جميع الأعضاء، فيما يتعلق باتخاذ القرارات يجب أن تتخذ القرارات الاعتيادية بالأغلبية البسيطة فيما تحدد القوانين والقرارات المهمة بأغلبية الثلثين".
التميمي أوضح أن "الكتل السياسية انقسمت حول خبراء الفقه الإسلامي بأنهم جزء من المحكمة الاتحادية العليا أم يكون دورهم استشاري فقط"، لافتاً إلى أن "قانونا يجب أن يكون دورهم استشاري بدلالة المادة ٩٢ من الدستور التي جعلتهم ضمن تكوين المحكمة وليس ضمن تشكيلها، أي أن يكونوا كما في المحكمة الدستورية في فرنسا مجلس استشاري".
ويجب أن تتكون هيئة المحكمة من ٧ أعضاء ضمنهم الرئيس فضلا عن وجود قاعدة قانونية تقول: كل قاضي فقيه ولكن ليس كل فقيه قاضي، وفق التميمي، الذي بين أن بقية النقاط الخلافية يسيرة قابلة للتوصل إلى حلول ولا توجد خلافات كبيرة تخل في القانون بشأنها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن