تقرير أممي يكشف أرقاماً هائلة لهدر المواد الغذائية حول العالم

زاكروس  عربية - أربيل

كشفت الأمم المتحدة، في تقرير خاص، اليوم الخميس (4 آذار 2021)، أن 20 بالمئة من المواد الغذائية التي كانت متاحة  للمستهلكين في أنحاء العالم في 2019، أو ما يقرب من مليار طن، أهدرت من جانب الأسر وتجار التجزئة والمؤسسات وقطاع الضيافة، أي أكثر بكثير مما كان يعتقد في السابق.

وقال ريتشارد سوانيل مدير التنمية في "برنامج خفض النفايات والموارد" وهي منظمة غير حكومية لا تبغي الربح، إن "حجم المشكلة هائل فحسب"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأضاف أن "التكلفة عالية من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية".

وأوضح أنه لو تمت تعبئة جميع المواد الغذائية المهدورة في شاحنات سعتها 40 طنا اصطفت خلف بعضها البعض، لدارت حول الأرض سبع مرات.

وبحسب تقديرات للأمم المتحدة، فإن "قرابة 700 مليون شخص يعانون من الجوع كل يوم".

بدورها قالت الخبيرة في برنامج نظام الأغذية المستدامة التابع برنامج الأمم المتحدة للبيئة كليمنتين أوكونور "حتى الآن، كانت مشكلة هدر المواد الغذائية تعتبر مشكلة الدول الغنية".

وأضافت "يظهر تقريرنا أنه في كل بلد قام بقياس كمية المواد الغذائية المهدورة، فإن الطعام الذي تهدره الأسر يمثل مشكلة عالمية".

ويشمل التقرير ثلاثة أرباع البشر و54 دولة تتراوح من الفقيرة والمتوسطة الدخل والغنية، مع بيانات تضمن نتائج سليمة، بحسب المعدين.

ومؤشر نفايات المواد الغذائية الصادر عن التقرير، يهدف لمساعدة الدول في معالجة المشكلة داخل حدودها، ما قد يساهم أيضا في الحد من الاحتباس الحراري العالمي.

وتقول مارتينا اوتو رئيسة برنامج سيتيز في برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهي مساهمة أيضا في التقرير، "من السخف أننا لم نتعامل مع المسألة بشكل أفضل".

وهناك بدائل عديدة لدفن النفايات الحيوية، ومنها التبرع بالأطعمة التي لا تزال صالحة للأكل، أو معالجتها وتحويلها علفا حيوانيا أو سمادا أو استخدامها في إنتاج الغاز الحيوي.

وستتم مناقشة مسألة هدر الطعام في أول قمة للأمم المتحدة حول أنظمة الغذاء، المقرر عقدها في سبتمبر أو أكتوبر، بحسب فرانس برس.

ميديا قام بالإرسال اليوم، الساعة 8:53 م

مجلس النواب يصوت على أربعة قوانين ويباشر التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

صوت مجلس النواب بجلسته الأربعين والتي عقدت ‏برئاسة ‏ ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس مجلس النواب ‏اليوم الخميس ‏ وبحضور 242 نائبا ، على أربعة قوانين وباشر بالتصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية ، فضلا عن منح الثقة لأعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي.

و صوت المجلس على مشروع قانون "انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية ‏الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 (‏CSC‏) والمقدم من لجنة العلاقات ‏الخارجية, بهدف الحفاظ على مستوى عال من سلامة الارواح البشرية اثناء تحميل ونقل الحاويات المستخدمة في النقل البحري وتوفير لوائح سلامة دولية موحدة تنطبق بصورة متكافئة على جميع صور النقل البري والبحري"، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

كما صوت المجلس على مشروع قانون "انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ‏الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) والمقدم ‏من لجنتي الخارجية والقانونية، لغرض اعتراف جمهورية العراق بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها الصادرة في اقليم دولة اخرى طرف في اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها على اساس المعاملة بالمثل".

وفي السياق نفسه صوت المجلس على "مشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق ‏الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الأوربي ‏المكمل لها لسنة 2006 رقم (30) لسنة 2015 والمقدم من لجنتي ‏العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار، بهدف الغاء انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الأوربي المكمل للاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 كونه مقتصر على الدول الاعضاء في اللجنة الاقتصادية الاوربية".

وباشر مجلس النواب بالتصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية ، لمواكبة ما ورد من تغييرات في العملية الديمقراطية والمؤسسات الدستورية ولما افرزه التطبيق العملي لأحكام القانون النافذ.

ودعا رئيس مجلس النواب، اللجنة القانونية وقادة الكتل النيابية الى حسم الخلاف بشأن بقية مواد القانون من اجل اكمال التصويت على مشروع القانون بالمجل يوم الاثنين المقبل، موجها اللجنة وقادة الكتل الى "عقد اجتماعها يوم السبت المقبل بحضور رئاسة المجلس".

من ناحية اخرى ارجأ المجلس التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) ‏لسنة 1981 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.‏

واكمل المجلس التصويت على مشروع قانون "الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي ‏المهن الطبية والصحية والإدارية في وزارة الصحة نتيجة التصدي لفايروس كورونا والمقدم من ‏لجنتي الصحة والبيئة والمالية، تكريما للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والادارية نتيجة تصديهم لجائحة فايروس كورونا وتثمينا لتضحياتهم وتقديرا لدورهم في الحفاظ على صحة المواطن ولضمان الحياة الكريمة لخلفهم ولغرض ايصال الحقوق التقاعدية لذويهم".

كما صوت المجلس على منح الثقة لأعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقية.

Aa