وزير المالية:  الموازنة بانتظار إقرار حصة إقليم كوردستان

زاكروس عربية- أربيل

قال وزير المالية، علي علاوي، اليوم الثلاثاء (2 آذار 2021)، إن العراق "مر بأزمة مالية خانقة" حيث أصبحت ايرادات الدولة عام 2020 هي الأقل منذ 2014، مبينا أن الورقة البيضاء بدأت "ليس بترشيد النفقات وحسب" وإنما ركزت على المصادر المعروفة التي تتطلب "اصلاحا وتغييرا أساسيا وترشيقا للنفقات".

وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية أن "العراق بدأ ببناء القاعدة وتطويرها مستقبليا حتى نقلل من اعتمادنا على الايرادات النفطية".

وبين علاوي "لا يمكن أن نمضي بتطور اقتصادي ووضع العراق على سكة اقتصادية جديدة من دون معالجة المشاكل"، موضحاً أن "الورقة البيضاء ركزت على معالجة 600 اجراء، تحدث في 60 حزمة معينة خلال 3 إلى 5 سنوات، وتطبق على جميع مفاصل الدولة الرئيسة من الوزارات إلى الهيئات والتي تتطلب عملا دؤوبا ومستمرا".

وأكد علاوي وجود "معرقلات" لإجراء الاصلاح لأن "كل اصلاح سوف يؤثر ويتأثر منه اطراف معينة"، مشيرا إلى أنه "رغم قناعتنا كدولة وكشعب بضرورة الاصلاح ووضع العراق على سكته، من دون الاعتماد الكلي على مواد البترول، فذلك يتطلب أن نواجه صعوبات وتقديم الحلول التي لا تؤثر بشكل كبير على الطبقات الهشة".

وحول التعديلات على قانون الموازنة العامة أوضح علاوي أنه "لغاية الآن لا نعرف الشكل النهائي للموازنة العامة لعام 2021، التي لم تعرض على التصويت حتى الآن، بحسب اتصالاتنا لم تتغير بنود الموازنة كثيرا خاصة بعد الاتفاق الذي توصلنا له مع اللجنة المالية في مجلس النواب، حيث إن الاصلاحات والتغييرات التي طلبتها اللجنة منها تضمين قسم كبير من العقود بالموازنة لا يوجد فيه".

أما بالنسبة إلى العجز فقد هبط إلى نحو 30 تريليون دينار، وفق علاوي.

وبالنسبة لسعر النفط، قال "عندما قدمت الحكومة الموازنة كان سعر برميل النفط 42 دولارا، تغير الان حيث وصل إلى 45 دولارا وهذا السعر معقول جدا ونهائي"، مضيفا أن "المؤشرات تدل على أن السعر سيكون محافظا نسبيا فالإيرادات الحقيقية ستكون أكثر، لأنها تعطينا نوعا من المرونة لنحول الموارد إلى النقاط التي كان بها شح".

وتوقع علاوي أن يضع مجلس النواب ضريبة الدخل على "جميع الرواتب وجميع المخصصات ونحن ليس لدينا اشكال فهذه طريقة أخرى، وسوف يؤدي ذلك إلى تخفيض الايرادات المتوقعة لكن في ظل الظروف التي نمر بها هذا التغيير معقول يعني في ضمن الحدود المعقولية".

ولفت علاوي إلى أن "سعر صرف الدولار هو قرار حكومي مرتبط بين وزارة المالية والبنك المركزي"، موضحا أن "هذا السعر الذي وصلنا إليه بعد أشهر من الدراسة واشهر من المناقشات وحتى الجدل مع أطراف محلية ودولية، فهذا السعر مهم جدا ولا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة".

وتابع أن "سعر الصرف جاء بحسب مؤشراتنا والدراسات بالنقاش مع البنك المركزي ومع صندوق النقد الدولي ومع الاطراف العراقية الاخرى بما فيها رؤساء الكتل ومجلس النواب"، معتبرا أن "هذا السعر معقول وهناك تجاوب كبير بالنسبة إلى التأثير بالإيرادات الحكومية وضبط عملية المزاد، حيث ازداد الاحتياطي بالبنك المركزي بعد أن كنا نواجه احتمال وقوع أزمة كبيرة بالنسبة إلى القطع يعني العملة الاجنبية موجودة عند البنك المركزي ولم نغير عملية التسويق".

وتوقع علاوي أنه "خلال شهر آذار الحالي سيكون توزيع الرواتب حسب التوقيتات وحسب الشحنات الواردة".

وحول تأخر التصويت على الموازنة بين علاوي أنه "لا توجد قضايا فنية تعرقل التصويت على الموازنة وإنما بشأن حصة الإقليم"، مؤكدا أن "الوزارة تطلب أن تعطى لها موازنة مالية مصدقة ومقرة من البرلمان لمعرفة خارطة الطريق النهائية للبلد".

وفيما يتعلق بالديون الخارجية أكد علاوي أن "الديون الخارجية تبلغ 60 مليار دولار موزعة على السنين وطريقة ترتيبها"، مشيرا إلى أن "ديون العراق اكثرها سابقة إلى حكومات وإلى مؤسسات دولية، وليست إلى شركات او مؤسسات تجارية، فكلفتها نسبيا جيدة وفترات السداد طويلة نسبيا".