مجلس الشعب السوري يقر قانوناً جديداً لـ "تجديد البطاقة الشخصية"

زاكروس عربية- أربيل

أقر مجلس الشعب السوري أمس الإثنين (1آذار 2021) قانوناً جديداً للأحوال المدنية، ليحل بديلاً عن القانون السابق الصادر بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2007.

ونصّ القانون على أن "مدة سريان البطاقة الشخصية تحدد بـ 10 سنوات من تاريخ صدورها ويتوجب على المواطن التقدم بطلب تبديلها في مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 6 أشهر قبل تاريخ انتهاء مدتها".

وزير الداخلية محمد خالد الرحمون قال لوكالة "سانا " الرسمية إن "القانون الجديد يساعد في إنهاء التزوير والتلاعب بالبيانات المدنية، حيث أصبح عمل الموظف المدني محدوداً، وسيصبح العمل مؤتمتاً بالكامل"، مضيفاً أن "ذلك ينهي موضوع تشابه الأسماء بالاعتماد على الرقم الوطني الذي لا يكرر".

وأشار رحمون إلى أنه عند البدء بتنفيذ الأمانة السورية الواحدة ستنتهي خلال شهرين على الأكثر الأعمال الورقية نهائياً على حد قوله وفق ما نقلت الصفحة الرسمية لمجلس الشعب.

ويتكون مشروع القانون من 79 مادة تتناول في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات وتصحيح قيود الأحوال المدنية و البطاقات الشخصية والأسرية والرسوم والغرامات والعقوبات وعدداً من الأحكام الانتقالية.

وأوضح المحامي السوري غزوان قرنفل في تصريح ل "عنب بلدي" أن "من حيث المبدأ لا يجوز تجديد البطاقة الشخصية إلا من المنطقة محل إقامة صاحب البطاقة داخل سوريا، لأنه ليس من مهام القنصليات خارج سوريا تجديد الهوية المدنية، إلا في حال كُلفت القنصلية بذلك استثناء".

وبالنسبة إلى السوريين المقيمين خارج سوريا فإنه "لا يترتب عليهم أي أثر قانوني في حال عدم تجديد الهوية الشخصية، ولا يُحرم الشخص من الجنسية أو رقمه الوطني الذي تتضمنه البطاقة الشخصية"، بحسب قرنفل، ولكن "قد يترتب على الفرد الذي تخلف عن تجديد هويته المدنية غرامة مالية فقط".