زاكروس عربية- أربيل
أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء (23 شباط 2021)، أن دوائر التسجيل العقاري والدوائر التنفيذية ماتزال تعمل بالنظام القديم، فيما أشارت إلى أن هذا النظام "يفسح المجال أمام سرقات كبيرة" في عقارات الدولة.
عضو اللجنة عالية نصيف، قالت في تصريحات صحفية إن "هيأة النزاهة كشفت عمليات سرقة كبيرة لعقارات الدولة"، مبينة أن "لجنة النزاهة النيابية تتابع دوائر التسجيل العقاري واشتراك بعض هذه الدوائر في عمليات سرقة عقارات الدولة، عبر تزويدها تأييدا لأي شخص يمتلك عقارا من عقارات أعوان النظام السابق".
نصيف لفتت الى أن "التأييد الذي تمنحه دوائر التسجيل العقاري يؤكد شمول صاحب الطلب بأحقية حيازة عقار واحد استنادا الى قرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق والذي ينص على أحقية أن يحتفظ الشخص الذي صودرت عقاراته بعقار واحد".
وبينت أن عملية اعطاء "عدم التملك" تتم عبر حاسبات يتم ملؤها وشطبها في دوائر التسجيل العقاري وأدت الى "هروب سرقة العديد من عقارات الدولة وممتلكات الشعب".
وأشارت نصيف الى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل حاليا على أتمتة دوائر التسجيل العقاري والقاصرين ودوائر التنفيذ"، لافتة الى أن "انهاء المعاملات الورقية سيؤدي الى خفض عمليات الفساد في هذه الدوائر".
وأوضحت أن "لجنة النزاهة النيابية استدعت في وقت سابق مدير عام دائرة التسجيل العقاري والعديد من مديري العقارات في بغداد والمحافظات لاستجوابهم حول سرقة بعض العقارات والتحقق من بعض العقارات الاخرى".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن