إيران ترفض العودة إلى الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات

زاكروس عربية- أربيل

اشترطت إيران استئناف تصدير النفط ورفع العقوبات من أجل العودة الكاملة إلى تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. وأكدت أن عودة عمل المراقبين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتبطة بشروطها هذه.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم السبت (20 شباط 2021) "بما أن قانون البرلمان (بخصوص تخلي إيران عن التزاماتها النووية) قيد التنفيذ ولم يفِ الطرف الآخر بالتزاماته في مجال رفع العقوبات، فإن الرقابة الإضافية ستتوقف اعتبارًا من 23 فبراير".

إلى ذلك، انتقد صالحي تسريب تقارير الوكالة  الدولية إلى الإعلام، في إشارة إلى التقرير الذي نشرته وكالة ‹رويترز ›أمس حول وجود موقعين نوويين "مشبوهين" في إيران. وقال: "يعتبر تسريب معلومات الوكالة السرية إلى وسائل الإعلام، عملية غير سارة، وقد أثارت مرارا احتجاج إيران على الوكالة الدولية الذرية". وتابع: "يجب على الوكالة مع الحفاظ على حيادها، أن تتخذ نهجا مهنيا لمنع نشر مواد ها وتقاريرها".

تأتي تلك التصريحات، بالتزامن مع وصول مدير عام الوكالة، رافائيل غروسي، إلى طهران اليوم للتوافق حول استئناف مراقبة المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة.

وكان مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني طلب من الحكومة بموجب قانون أقرّه في ديسمبر الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول، في حال عدم رفع الولايات المتحدة العقوبات بحلول 23 فبراير.