زاكروس عربية- أربيل
قالت لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا، في تقرير جديد صدر اليوم الخميس (18 شباط 2021)، إن "الحلول العسكرية" لإنهاء الأزمة السورية، فتحت الطريق أمام مأساة كبيرة وتسببت في مقتل وتشرد الآلاف.
وشددت اللجنة في تقريرها حول الأوضاع الإنسانية في سوريا من عام 2011 حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، على "ضرورة تنشيط الجهود الدولية لإنهاء الحرب في سوريا وإحلال السلام والعدالة فيها"، مؤكدةً أن "جرائم انتهاك قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ارتُكبت بحق السكان المدنيين".
وسردت اللجنة في تقريرها "خريطة تظهر كيفية توسيع الأطراف المتنازعة مناطق نفوذها في سوريا منذ عام 2013".
وتظهر الخريطة محاولات قوات الحكومة السورية توسيع مناطق نفوذها على حساب حقوق المدنيين السوريين.
وذكر التقرير أن "الحرب الداخلية في سوريا، أدت إلى نزوح أكثر من نصف السكان، وتدمير المدن، وتعريض المدنيين لهجمات بالأسلحة الكيماوية"، في حين لفت التقرير إلى أن "السوريين تعرضوا للمجاعة بسبب القيود "المخزية" المفروضة على المساعدات الإنسانية، والتي وافق مجلس الأمن الدولي على بعضها".
رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو، قال معلقاً على التقرير إن "أطراف النزاع في سوريا استفادوا من التدخل الضعيف والإهمال من جانب المجتمع الدولي"، مضيفاً أن الشعب السوري دفع ثمن "العنف الساحق" الذي استخدمه نظام الأسد لقمع المعارضة.
وسيعرض تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا كاملا على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة يوم 11 مارس/آذار القادم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن