مستشار الكاظمي للشؤون المالية: الوزارة ستجري تغييرات على قانون الموازنة العامة

زاكروس عربية- أربيل

أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، عن تغييرات ستجريها وزارة المالية على قانون الموازنة العامة لعام 2021. 

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية إن "وزارة المالية ستجري التعديلات المطلوبة وهي المسؤول عن إعداد الموازنة بموجب قانون الإدارة المالية قبل عرض التعديلات على مجلس الوزراء للمصادقة ورفعها إلى مجلس النواب". 

وقد تلقى العراق "تأييداً قوياً" في مواجهة أزمته الاقتصادية "المزدوجة" الصحية والمالية من مجموعة التحالف المالي إثر نجاح الدبلوماسية العراقية في مواصلة حواراتها مع المؤسسات الدولية، وفق صالح الذي، أشار إلى أن "تشكيل اللجنة العليا للإصلاح بمثابة القوة التنفيذية المركزية لإدارة الإصلاح الاقتصادي وإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني برؤية موحدة ومعالم طريق تتلمس غاياتها وعلى وفق مبادئ الورقة البيضاء نفسها". 

وأوضح صالح أن "الورقة البيضاء جاءت ابتداءً كمبادئ مركزية إصلاحية ولابدّ من أن يحدث تطبيقها تغييراً في مسارات الاقتصاد الوطني وتحويله من اقتصاد ركود وأزمات اقتصادية متكررة إلى اقتصاد استقرار واستدامة في التنمية". 

صالح بيّن أن المجتمع "المالي والاقتصادي الدولي نفسه صار ينظر الى موضوعات النهوض بالنشاط الإنتاجي والاستثماري واستقرار التنمية المستدامة أهداف تستحق المؤازرة من مؤسساته المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وغيره والكثير من وكالات الأمم المتحدة الانمائية". 

كما لفت إلى أن" تأسيس مرجعية وطنية مركزية تنفيذية للإصلاح الاقتصادي سيسمح لا محالة بالتعاطي الايجابي مع المجتمع الدولي في إسناد التنمية والتقدم الاقتصادي والاستقرار في العراق". 

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، قد أعلن في وقت سابق، تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لتدارس التعديلات على الموازنة الاتحادية لعام 2021.