حكومة إقليم كوردستان ترد على انتقادات بشأن محاكمة متهمين بـ "جرائم إلكترونية"

زاكروس عربية - أربيل

ردت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (17 شباط 2021)، على انتقادات لجنة حماية الصحفيين (CPJ) لصدور أحكام ضد عدد من "المتهمين بجرائم إلكترونية"، مؤكدة أن الاحكام صدرت "وفقاً" لقانون العقوبات العراقية.

وجاء في بيان لمكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، أن العقوبات التي صدرت يوم 16 شباط الجاري من قبل محكمة جنايات أربيل الثانية ضد أربعة أشخاص "كانت وفقا للمادة 125 من قانون المحاكم رقم 33 لسنة 1971"، مبينا أن "العقوبات سيتم تمييزها من أجل مراجعة وإعادة تقييم القضية بشكل عام ومنها التدقيق في الأدلة والإفادات المشتبه فيها".

وأضاف البيان أن هؤلاء "المتهمين تمت محاكمتهم وفقا للمادة 23 لسنة 2003 وفقا للأدلة التي قدمها المدعي العام بأن هؤلاء المتهمين شكلوا مجموعة في الشبكات الاجتماعية ونسقوا فيما بينهم لوضع الخطط بهدف تخريب الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان".

وتابع البيان أن "الأدلة هي عبارة عن صور لعدد من الأماكن التي يمنع فيها التصوير، وإعطاء المعلومات لمصدر خارجي مجهول بشأن تحركات القوات الأمنية خصوصا في المناطق الحدودية، وكذلك معلومات بشأن المسؤولين الأمنيين والعسكريين وأماكنهم، وكذلك تلقي مبالغ مالية من خارج الإقليم بهدف تبادل المعلومات بشأن الأجهزة الامنية، وعدا عن هذه الصور الموجودة لتنفيذ أعمالهم قام أحد المتهمين بتصوير مقاطع فيديو عن تحركات البيشمركة وقصف المناطق الحدودية ومراقبة ضباط الأجهزة الأمنية".

وأشار إلى أن "هذه المجموعة قامت بعد جمع تلك المعلومات بإرسالها جميعا إلى عدد من المنظمات غير الحكومية، وواحد من المتهمين استغل مهنته الصحفية لأغراض سياسية في حين أنه ليس عضوا في نقابة صحفيي كوردستان ولا يعمل في أية مؤسسة إعلامية معينة".