الإيزيديون في كوردستان سوريا .. حكومة لا تعترف بخصوصيتهم ومعارضة تحرق سجلاتهم

زاكروس عربية - أربيل

أصدرت وزارة العدل السورية في 14 شباط من العام الجاري، تعميماً بإخضاع الإيزيديين لقانون الأحوال الشخصية  السائد في البلاد، دون منحهم أي خصوصية دينية على غرار باقي المكونات الدينية في سوريا.

 حيث جاء في التعميم رقم 7 "إن المادة 306 من قانون الأحوال الشخصية السوري قد نصت على خضوع جميع السوريين لهذا القانون، على اختلاف ديانتهم ومذاهبهم، سوى ما تستثنيه المادة 307 المتعلقة بالطائفة الدرزية التي تخضع للمحكمة المذهبية في السويداء، والمادة 308 المتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية".

وأوضحت وزارة العدل أنه "بمقتضى ما سلف يتبين أن المواطنين السوريين من الطائفة الإيزيدية يخضعون فيما يتعلق بقضاياهم الشرعية -ومنها الزواج- إلى قانون الأحوال الشخصية الذي لم يخضعهم إلى تشريعات خاصة أسوة بباقي الطوائف المشار إليها فيما سلف".

مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس إيزيديي سوريا، عدنان جميل رسول حسن، علق على التعميم بالقول "النظام السوري لم يستمع لمطالبنا بإقرار قانون أحوال شخصية خاص بنا".

وأضاف حسن، في تصريح لموقع "الحرة"، أنّ "الإيزيديين عانوا من ظلم الحكومات والأنظمة المتعاقبة في الشرق الأوسط، والحكومات السورية لم تعترف بنا يوماً، علماً أننا في زمن الانتداب امتلكنا وثائق تجيز لنا المثول أمام المحكمة المدنية الابتدائية في حلب فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية".

ولفت إلى أنّه "أثناء المعارك الدائرة في سوريا، قامت إحدى الفصائل المسلحة بحرق جميع السجلات الخاصة بالإيزيديين في بلدة جنديرس (إحدى نواحي عفرين بكوردستان سوريا)".

وأشار إلى أنّ "عدد كبير من الإيزيديين مسجلين في دوائر النفوس بأنهم مسلمين، لأن الموظف هو من يختار الطائفة التي يريد إدراجنا ضمنها، والأمر استنسابي ولا يخضع للرقابة".

وكان "مجلس إيزيديي سوريا"، قد أصدر أمس الثلاثاء، بيانا، هاجم فيه "نظام الأسد ووزارة العدل" وجاء فيه "لا يؤتى على ذكر إيزيديي سوريا دون نعتهم بألفاظ تليق بنظام لا يحترم هوية شعبه وتعدديته"، واعتبر المجلس أن التعميم "يقسّم الإيزيديين السوريين تعسفا إلى فئتين".

وتمثل الفئة الأولى حسب المجلس: "الإيزيديين ذوي الجنسية السورية، وبموجب التعميم يخضعون للمحاكم الشرعية الإسلامية، بمعنى معاملتهم في الأحوال الشخصية معاملة المسلمين، وبشكل أوضح تدخل الدولة في تغيير ديانة المواطنين الإيزيديين في السجلات الرسمية، وهذا يمثل خرقا فاضحا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان".

ووفق بيان المجلس فإن الفئة الثانية "تشمل الإيزيديين السوريين المجردين من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي المقيت لعام 1962 تحت مسمى (أجانب الحسكة ومكتومي القيد) ويخضعون للقانون المدني السوري، بمعنى معاملتهم معاملة الأجانب من الدول الأخرى".

واعتبر المجلس أن الوجود الإيزيدي كجزء من التراث الحضاري السوري وهويته التاريخية "مهدد بموجب التعميم الصادر عن النظام"، وقال إنه يوازي ما وصفه بـ"التهجير الممنهج" من قبل الفصائل المسلحة  الموالية لتركيا في عفرين .

وأشار المجلس إلى أن "تعميم وزارة العدل ذكر مصطلح "الطائفة الإيزيدية"، ومن الجدير بالذكر بأن الإيزيدية هي ديانة قائمة بحد ذاتها وليست طائفة".

ويقدر عدد الإيزيديين في سوريا بحوالي 40 ألف نسمة غالبيتهم في مدينة عفرين التي تضم 22 حي ايزيدي، والقسم الآخر في مدينة حلب وتحديداً بمنطقة الأشرفية، وحي السريان.