الداخلية الاتحادية تتوعد مخالفي حظر التجوال بإجراءين صارمين

زاكروس عربية- أربيل

تحدثت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين (15 شباط 2021) عن الإجراءات التي ستتبعها خلال حظر التجوال الشامل والجزئي الذي سيتم تطبيقه يوم 18 شباط الجاري لمواجهة فيروس كورونا، فيما أشارت إلى انه سيتم فرض غرامات مالية بحق المخالفين وكذلك سيتم الاحالة للمحاكم كإجراءين متبعين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح متلفز، إن "وزارة الداخلية تلتزم بقرارات لجنة الصحة والسلامة التي هي ملزمة للجميع من اجل سلامة المواطن".

وأضاف، "نأمل أن يكون خلال المرحلة المقبلة التزام من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها اللجنة العليا ومنها فرض حظر التجوال الشامل والجزئي وارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات من أجل حصر الوباء".

وتابع المحنا، أن "هناك عقوبات منها فرض غرامات مالية وكذلك إحالة المحاكم بحق المخالفين لحظر التجوال والذين غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة وغيرها وسيكون هناك تشدد من قبل القوات الأمنية".

وبشأن الفئات التي سيم استثنائها من حظر التجوال، قال المحنا، إن "الفئات المستثناة من الحظر هم القوات الأمنية والكوادر الصحية والإعلاميين من أجل استمرار العمل الإعلامي".

وكانت وزارة الداخلية قد حذرت، أمس الأحد، من انتشار فيروس كورونا مرة ثانية فيما أهابت بالمواطنين الالتزام الطوعي بإجراءات الوقاية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا : أن "إجراءات وزارة الداخلية بهذا الشأن، تتمحور في اتجاهين، الأول ما عملت عليه منذ بداية وباء كورونا ولحد الآن، أي فيما يخص أخذ الحيطة واتباع سياقات السلامة والأمان لاسيما في المؤسسات التي تشهد احتكاكاً ما بين موظفي الوزارة ومنتسبيها والمواطن، كدوائر الجنسية والمرور وغيرها".

وأضاف "لذلك كانت هنالك سياقات للتباعد الاجتماعي وتحديد أعداد المراجعين من خلال التقديم الالكتروني والعديد من الاجراءات التي اتبعتها وزارة الداخلية طيلة الفترة الماضية".

وتابع المحنا "أما النوع الثاني من الاجراءات التي نعمل عليها هو ما يتعلق بتنفيذ التوصيات الالزامية لخلية الأزمة أو لجنة الصحة والسلامة الوطنية ومقرراتها".

وأشار إلى "الحظر الجزئي للدوام والحظر الكلي الأخير في بعض أيام الاسبوع إضافة إلى منع التجمعات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق التباعد الاجتماعي"، مبيناً أن "الوزارة ستعمل بكل جهدها في سبيل تطبيق هذه الاجراءات وفرضها على المواطنين".

ولفت المحنا إلى أن الغرض الأساسي من هذا المنع يبقى هو حث المواطنين على الالتزام الطوعي من خلال اتباع سياقات الوقاية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، ونحن في وزارة الداخلية نهيب بالمواطنين الالتزام والتمسك بهذه المقررات لاسيما وأن أرقام الاصابات، أصبحت مقلقة عن احتمال انتشار الوباء مرة ثانية".