زاكروس عربية- أربيل
بينت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن "البيروقراطية" التي تحكم مؤسسات الدولة أخرت مبادرة البنك المركزي العراقي والبالغة خمسة ترليون دينار والتي شملت "قطاعات الصناعة والزراعة والاسكان"، مما افقدها جزء كبير من أهدافها الاقتصادية.
جاء ذلك خلال استضافة اللجنة اليوم الأحد (14 شباط 2021)، مدراء المصارف الحكومية وممثل البنك المركزي العراقي.
وناقش الاجتماع آلية عمل المصارف ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية، فضلا عن آلية تنفيذ مبادرة البنك المركزي العراقي والبالغة خمسة ترلوين دينار والتي تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والاسكان وتوجيهها بالشكل الذي يخدم التنمية الاقتصادية للبلاد ويديم حركة الاقتصاد
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، احمد سليم الكناني، أن "هذه المبادرة انطلقت من لجنة الاقتصاد والاستثمار قبل أكثر من اربعة سنوات ورسمت بشكل مفصل آلية التنمية الصناعية والزراعية وتطوير قطاع الاستثمار والسكن والاستثمارات الأخرى لإحداث طفرة نوعية في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الأيدي العاملة"، مشيرا الى أن "البيروقراطية التي تحكم مؤسسات الدولة أخرت هذه المبادرة مما افقدها جزء كبير من أهدافها الاقتصادية".
ووفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أوضح الكناني أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار من خلال عملها التشريعي والرقابي ترى أن هناك ضعف في آلية تطبيق هذه المبادرة وخاصة في الجانب الصناعي والزراعي يجب التركيز عليها كونها المحرك الرئيس لكافة الانشطة الاقتصادية في البلاد".
وبين أن قلة التخصيصات المالية لهذه المبادرة اضافة الى التعقيدات الكبيرة للضمانات المطلوبة قلل من فرص نجاح المبادرة ضمن هذين القطاعيين في حين "نرى أن المبادرة تتجه الى قروض الاسكان وشراء المساكن مما ينعش المضاربين في العقارات الصغيرة ويؤدي إلى التنافسية على العقارات الصغيرة بدل أن تتجه نحو بناء المساكن التي تنعش قطاعات كبيرة في الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة".
وأشار الكناني الى أنه تم الاتفاق على مفاتحة اللجنة المالية لتضمين الموازنة العامة فقرة تخص زيادة رأس مال المصارف الحكومية بالشكل الذي يؤهل هذه المصارف للقيام بمهامها الاقتصادية والتنموية .
من جانب آخر بحث اللقاء تأمين انسيابية دخول المواد الأولية للمصانع داخل العراق لضمان استمرارية الانتاج وعدم توقفها والضمانات المطلوبة لقروض المشاريع الصناعية والتي يجب أن تراعي نسبة القرض من الضمان المطلوب للعقار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن