حكومة إقليم كوردستان ترد على تقرير بشأن تظاهرات المعلمين

زاكروس عربية- أربيل

رد مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس (11 شباط 2021)، على تقرير أصدره؛ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وفيما أكد المكتب على حرية التعبير عن الرأي والتظاهر ضمن إطار القانون، أشار إلى برلمان إقليم كوردستان نظم هذا الحق بتشريع قانوني.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أصدر بتاريخ 7 شباط الجاري؛ تقريراً بعنوان (عمليات تعذيب واحتجاز غير قانوني لمتظاهرين في إقليم كردستان العراق) حول اعتقال مجموعة من الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان و تردي أوضاعهم.

وذكر بيان لمكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان

أورد  البيان؛ أنه "لكل فرد في الإقليم حرية التعبير عن الرأي والتظاهر ضمن إطار القوانين والتعليمات المعمول بها، لذلك نظم برلمان إقليم كوردستان التظاهر بالقانون رقم (11) لسنة 2011 الذي ينظم صيغة وتوقيت وهدف المظاهرات بشكل مفصل،  كما يلزم القانون الجهات الامنية المعنية بتأمين حماية وسير المظاهرات والحفاظ على ممتلكات المواطنين أثناء المظاهرات، كما نص على حق الإعلاميين في تغطية التظاهرات وتجمعات المواطنين".

وأوضح البيان؛ أنه "في منتصف العام الماضي (2020) طلب بعض الاشخاص بوصفهم معلمين إجازة تنظيم مظاهرة في محافظة دهوك للمطالبة برواتبهم، لكن السلطات الإدارية في المحافظة رفضت طلبهم استنادا إلى الالتزام بالتعليمات الصحية التي تمنع أي تجمعات جماهيرية للحد من انتشار فیروس کورونا، ولكن في تحدي للتعليمات أصروا على القيام بالمظاهرة، لذلك اضطرت الجهات الأمنية وحسب المادة (240) من قانون العقوبات العراقية رقم (111) لسنة 1969 التعامل معهم ليس بسبب ارتكاب جنحة أو جريمة بل لمخالفة التعليمات الادارية".

ولفت إلى أنه "استنادا إلى المادة المذكورة يحق للجهات الادارية القيام بالإجراءات القانونية مع المخالفين في حالة انتهاك التعليمات الصادرة. تم توقيف ما يقارب (50-60) شخص، وتم اعتقال (19) شخص ثم تم الافراج عنهم ايضا، مع العلم أن مجموعة قليلة من المتظاهرين كانوا يحاولون أن تأخذ المظاهرة منحى آخر".

وحول اعتقال بدل برواري، أشار المكتب الحكومي؛ إلى أن "حاكم تحقيق دهوك، أصدر أمر القاء القبض عليه حسب المادة (240) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969)، وهي مخالفة تعليمات تنظيم مظاهرة بدون أخذ موافقة الجهات الحكومية التي تمنع التظاهر للحد من انتشار فيروس كورونا"، لافتا إلى أن برواري "الآن معتقل بتهمة مخالفة المادة (2) من قانون سوء استخدام الأجهزة الإلكترونية رقم (6) لسنة 2008".

أما بخصوص قضية المدعو شيروان شيرواني، بين أنه "تم اصدار أمر إلقاء القبض عليه من قبل محكمة تحقيق دهوك و هو متهم حسب المادة (156) من قانون العقوبات العراقي رقم (21) المعدل من قبل برلمان إقليم كوردستان بالقانون رقم ( 21 ) لسنة 2003".

وأكد البيان؛ أنه "يتم التعامل مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية حسب قانون الصحافة في إقليم كوردستان المرقم (35) لسنة 2007، ولكن في حال اتهام الصحفي بتهمة خارج إطار العمل الصحفي فيتم التعامل معه حسب قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969".