الحداد يشدد على التعامل مع حصة إقليم كوردستان من الموازنة في إطار الدستور 

زاكروس عربية- أربيل

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد ، اليوم الثلاثاء (9 شباط 2021) ، على وجوب التعامل مع ملف حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، في إطار الدستور وعلى أساس الاتفاقيات النفطية بين بغداد وأربيل.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المالية النيابية بخصوص مناقشة قانون الموازنة الاتحادية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

وثمن الحداد جهود اللجنة المالية واجتماعاتهم المتواصلة، واستضافة الوزارات والهيئات المستقلة، والمختصين في أكثر من 300 استضافة، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، فيما دعا إلى "ضرورة إقرار الموازنة و توزيع التخصيصات بشكل عادل ومنصف".

وأشاد الحداد بالاقتراحات العملية للجنة في تقليص النفقات وتخفيض نسبة العجز، ومراعاة ظروف البلاد والأزمة الاقتصادية وزيادة التخصيصات المالية لتنمية الأقاليم وشبكة الحماية الاجتماعية، ودعم النظام اللامركزي للمحافظات، ورفع مستوى الموازنة الاستثمارية وتقليل الموازنة التشغيلية، ودعم المنتج المحلي وتشجيع القطاعين الزراعي والصناعي.

نائب رئيس المجلس أفاد بالقول "تم اقتراح إلغاء فقرة تخفيض الرواتب والاستقطاع الضريبي للموظفين والمتقاعدين من قانون الموازنة الإتحادية لعام2021 والبحث عن البدائل الأخرى في أبواب الصرف داخل الموازنة، وتحريك السوق العراقي وتشجيع الإنتاج وتنفيذ المشاريع التنموية والإستراتيجية لتوفير فرص العمل"

وفيما يخص حصة إقليم كوردستان أكد الحداد على "أهمية أن تكون الموازنة عادلة وتلبي حاجات المواطنين في جميع محافظات العراق، ويجب التعامل مع ملف حصة إقليم كوردستان في إطار الدستور وعلى أساس الاتفاقيات النفطية بين بغداد وأربيل".

 وشدد الحداد على أن "يكون هذا القانون السبيل والطريق الأمثل لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وتعزيز الوحدة الوطنية".

من جانب آخر ترأس الحداد اجتماع اللجنة الفرعية المختصة بمتابعة ملف الإقليم في قانون الموازنة الإتحادية لعام2021، وإعداد تقرير بذلك إلى اللجنة المالية.