المالية النيابية: نسعى لزيادة تخصيصات لمعالجة ملف النازحين

زاكروس عربية- أربيل

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين (8 شباط 2021)، سعيها لزيادة التخصيصات لمعالجة الملفات ذات البعد الإنساني وعلى رأسها ملف النازحين.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جبرو والوفد المرافق لها في إطار مناقشاتها لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .

وبحثت اللجنة مع الوزيرة بحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب "ملف النازحين وأعدادهم والمهاجرين وخطط الوزارة ومشاريعها وتخصيصها المالي المحدد من قبل الحكومة"، مؤكدةً سعيها "لزيادة تلك التخصيصات لمعالجة الملفات ذات البعد الإنساني وعلى رأسها ملف النازحين".

وشددت اللجنة على ضرورة إعادة جميع النازحين بشكل طوعي وتوفير البيئة الملائمة لذلك وإنهاء معاناتهم وزيادة تخصيصات التعويضات والمنح ،فضلاً عن موضوع مشاريع الوزارة مثل المشروع السكني في مدينتي الصدر والشعلة المتوقف منذ مدة طويلة، حيث بحثت اللجنة توفير التخصيصات اللازمة لإكمال هذا المشروع الذي يستهدف ما يقارب ١٠٨ الف عائلة من ذوي الشهداء، وفق ما جاء في البيان .

كما طالبت اللجنة تزويدها بكافة بيانات المشاريع المزمع إنشاؤها من قبل الوزارة وتقديم دراسة جدوى بشأنها.

وكانت جابرو، قد أكدت أمس الأحد، العمل على غلق المخيمات بشكل كامل من خلال العودة الطوعية مع الحفاظ على حياة النازحين، مبينةً أن  "عدد المخيمات المتبقية في العراق باستثناء إقليم كوردستان هي اثنان. أما عدد المخيمات داخل الإقليم هي 26، أغلبها من المكون الإيزيدي".