فيان صبري تتساءل عن كيفية التزام بغداد بمستحقات إقليم كوردستان

زاكروس عربية- أربيل

تساءلت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان صبري، اليوم السبت (6 شباط 2021)، عن مستحقات إقليم كوردستان، في حال الموافقة على تسليم وارداته النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

وقالت صبري إن “الكلام عن التزام الحكومة الاتحادية بدفع حقوق الإقليم، قوبل خلال الأعوام الماضي، بجملة واحدة، هي ضمان تسليم الإقليم لواردات النفط”، مستدركة “لكن أحداً لم يسأل نفسه عن ضمان التزام الحكومة الاتحادية بمستحقات الإقليم”.

وأكدت أن “5% فقط من موازنة الاتحادية اعطيت للإقليم منذ سنوات 2003 والى الآن”، متسائلةً “ماذا ستعطي الحكومة الاتحادية للإقليم عند ضمان تسليم واردات نفط الخام من حقول كوردستان؟".

وتابعت، أن “النفقات السيادية، بدل أن تقل، ارتفعت في موازنة 2021، لأن معظم المشاريع ستكون ضمنها، في حين لا توجد أي مشاريع استراتيجية لكوردستان، فيما تستقطع من الأخيرة فوائد لدفع ديون القرض، وأن ليس لهم من القروض إلا 0.25%".

وأوضحت، أن “فلاحي الإقليم عيونهم شاخصة نحو مستحقاتهم لأعوام (2014 و2015 و2016) على الرغم من أن الأموال موجودة في وزارة التجارة، وتبلغ 575 مليار دينار، ولكنها محجوزة لأسباب سياسية واهية، رغم أن حنطة الفلاحين صارت طحينا ثم تم توزيعها”.

وأضافت: “فضلا عن ذلك فيُفترض أن تكون معاشات المواطنين العراقيين متساوية وفق الدستور، ولكنها ليست كذلك بالمخصصات والتمويل مع الدرجات الوظيفية ذاتها عند موظفي الإقليم”.

وأوضحت: “ليس للإقليم شيء من شمول المحاضرين والمتعاقدين والأجور اليومية، ولا حتى في توسعة شبكة الحماية الاجتماعية”.

وبشأن حقوق البيشمركة، قالت صبري، إنه “لم تعط معاشاتهم ولا عتادهم من الحكومة الاتحادية لعدة سنين”، وفيما يخص “موضوع التخصيص لدعاوي الملكية فلم تعط ايضا ومنذ سنين”.

واختتمت بالقول إنه “لم يتم الحديث عن الديون المترتبة على الحكومة الاتحادية في سنوات 204-2019، على الرغم من أن الإقليم قد اضطر لبيع النفط للأسباب والظروف المتشددة على الإقليم نفسها الآن”.

وكان نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، قد كشف أمس الجمعة، عن أبرز الاتفاقيات التي عقدت بين حكومتي بغداد وأربيل منذ عام 2014، وفيما أكد أن الكورد لم يسرقوا نفط محافظة البصرة، وأشار إلى أن الإقليم يطمح لانضمام الكورد الى عضوية شركة تسويق النفط (سومو).