المالية النيابية تعلن خفض نسبة العجز دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين

زاكروس عربية- أربيل

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء (3 شباط 2021)، تخفيض نسبة العجز في موازنة 2021 من دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين.

وعقدت اللجنة اجتماعها التاسع والثلاثين الذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١، فيما استضافت وزيري النفط إحسان عبد الجبار والتخطيط خالد بتال ووكيل وزير الداخلية حسين العوادي.

ووفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، "في مستهل اللقاء بحثت اللجنة مع وزير النفط ملف القروض للمشاريع النفطية، حيث انصبت مداخلات السيدات والسادة الأعضاء بشأن قروض شركة جايكا اليابانية لتنفيذ وتطوير مصافي الجنوب التي تمكن من معالجة النفط الخام وتكريره لإنتاج مادة البنزين عالي الاوكتان والغاز الخالي من الكبريت والنفط الأبيض ذي مواصفات عالية، بما يقلل من كمية الاستيراد لضغط النفقات وتعظيم إيرادات الدولة".

ثم وجهت اللجنة كتاباً لوزارة التخطيط تطالب فيه جميع التفاصيل الخاصة بقروض شركة جايكا للاطلاع عليها ودراستها لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص .

كما وافقت اللجنة على "استثناء مصافي الجنوب من قانون الشركات لاستخدام احتياطي التوسعات لغرض إكمال مشاريع المصافي الجنوبية وتطويرها، فضلا عن موافقة اللجنة في اجتماعها يوم أمس على استثناء مصافي الشمال من نفس القانون لإكمال مصفاة بيجي".

وفي سياق متصل تطرقت المالية النيابية للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في ملف النفط ضمن إطار فني للخروج برؤية موحدة تصب في مصلحة الشعب العراقي .

وأوضح البيان "استضافت اللجنة المالية وزير التخطيط السيد خالد بتال لمناقشة ملف القروض للمشاريع الاستثمارية ضمن موازنة ٢٠٢١ ، حيث أكدت اللجنة انها خفضت نسبة العجز فيها دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين وزيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ورفع سقف المبالغ الممنوحة لهم، مستدركة انه رغم ذلك استطاعت اللجنة رفع قيمة التخصيصات للمشاريع الاستثمارية ومضاعفة تخصيص تنمية الأقاليم وزيادة تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط لغرض معالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات كافة مع مراعاة النسب السكانية ودرجة المحرومية".

من جانبه استعرض بتال "عدد المشاريع المتلكئة ونسب الانجاز فيها والمبالغ المطلوبة لإكمالها، كما اثنى على مقترحات اللجنة فيما يخص المواد المضافة من قبلها ضمن مسودة الموازنة التي تدعم القطاع الخاص وتحفز الاقتصاد العراقي وتسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب والكفاءات العاطلة عن العمل".

من جهة اخرى استضافت اللجنة المالية وكيل وزير الداخلية حسين العوادي لبحث "الموازنة الاستثمارية للوزارة ومشاريعها مثل الجواز الإلكتروني وتأشيرة الدخول (الفيزا الإلكترونية)"، وأكدت اللجنة على "ضرورة استغلال موارد الوزارة وتحويلها إلى وزارة منتجة تسهم في رفد خزينة الدولة"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى "دعمها بهذا التوجه والبدء بشكل فوري وبخطوات علمية مدروسة".